تم تحديد يوم 29 مايو الحالي موعداً لمناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء الكويتي من قبل نواب في مجلس الأمة، في أول حالة من نوعها تشهدها الساحة السياسية الكويتية.

وقال جاسم الخرافي (رئيس مجلس الأمة) اليوم الأربعاء: " إن جلسة مناقشة الاستجواب المقدمة لـ(رئيس مجلس الوزراء) الشيخ ناصر المحمد الصباح؛ ستكون في يوم 29 من مايو الجاري"، مشيرا إلى توجيه الدعوة للنواب لحضور الجلسة الخاصة التي تقدمت بها الحكومة، والمقرر عقدها الاثنين المقبل.
وقال الخرافي خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة عصر اليوم: " إن الإجراءات الدستورية بشأن الاستجواب تمت، لاسيما توزيع طلب الاستجواب على جميع الأعضاء وإبلاغ رئيس الوزراء به، وتحديد الـ29 من الشهر موعداً لجلسة عادية".
موضحاً أن المدة المحددة لمناقشة الوزير المختص ومباشرة الاستجواب هي أسبوعين، وأنه في حال استنفاد هذه المدة، فسيكون هناك طلبا لتمديدها.

وكان ثلاثة نواب في مجلس الأمة تقدموا بطلب رسمي لاستجواب رئيس الحكومة، على خلفية قانون تعديل الدوائر الانتخابية.
وقال مصادر إعلامية: " إن للحكومة الحق في تأجيل الجلسة لمدة أسبوعين"، مشيرا إلى أن فترة الأسبوع أو الأسبوعين تعد فترة لمراجعة اقتراحات جميع الأطراف وربما يتم خلالها الاتفاق على قانون جديد كحل وسط يرضي معظم الأطراف السياسية.

وحسب مصادر سياسية، فإن هذا التطور قد يمهّد لإعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وهو ما قد يؤدي إلى استقالة الحكومة أوحل البرلمان.
وكان نواب المعارضة قاطعوا جلسة التصويت بمجلس الأمة على إحالة القانون إلى المحكمة لدستورية أمس، حيث صوت لصالح القرار 33 بينهم -16 وزيراً- من أصل 34 حضروا الجلسة وعارضه (رئيس مجلس الأمة) جاسم الخرافي.