أصدرت المبادرة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في مصر، بياناً طالبت فيه بإطلاق جميع المعتقلين في السجون المصرية الذين خرجوا يوم الخميس الماضي لدعم القضاة والتضامن معهم، ومطالبة بتحرير السلطة القضائية في مصر.
ودعا البيان الذي وصل لموقع (المسلم) نسخة منه، جميع الناس إلى التضامن مع القضاة، محذراً من القمع والاعتقالات التي طالت المتظاهرين الذين خرجوا الخميس الماضي في القاهرة.
وقال بيان المبادرة التي يشرف عليها الدكتور كمال حبيب " إن المبادرة الوطنية للإفراج عن المعتقلين كل القوي الوطنية للخروج يوم الخميس لدعم نضال القضاة والتضامن معهم من أجل تحرير السلطة القضائية ودعم استقلالها في مواجهة سلطة تنفيذية غاشمة لم تعد تعرف أية قواعد أو حدود".
وحذّر البيان من أن العدوان على القضاء هو هدم لآخر حصن لوجود الوطن، قائلاً: " تنبه المبادرة إلي أن العدوان علي القضاء هو هدم للحصن الأخير لوجود الوطن واستمراره ومن وراء ذلك فوضي لا يعلمها إلا الله ، ومن هنا فمعركة القضاة هي معركة المصريين جميعا من أجل حفظ هذا الوطن من نزق قلة اغتصبت الحكم بدون شرعية ولا تقدر مصالحه الحقيقية ".
وفيما يلي نصل البيان:
دعوا الناس يتضامنون مع القضاة ونحذر من القمع والاعتقالات
تدعو المبادرة الوطنية للإفراج عن المعتقلين كل القوي الوطنية للخروج يوم الخميس لدعم نضال القضاة والتضامن معهم من أجل تحرير السلطة القضائية ودعم استقلالها في مواجهة سلطة تنفيذية غاشمة لم تعد تعرف أية قواعد أو حدود .
وتنبه المبادرة إلي أن العدوان علي القضاء هو هدم للحصن الأخير لوجود الوطن واستمراره ومن وراء ذلك فوضي لا يعلمها إلا الله ، ومن هنا فمعركة القضاة هي معركة المصريين جميعاً من أجل حفظ هذا الوطن من نزق قلة اغتصبت الحكم بدون شرعية ولا تقدر مصالحه الحقيقية .
ونجاح القضاة في معركتهم هو قطع نصف الطريق في معركة التغيير والإصلاح الذي تخوضه القوي الوطنية منذ مطلع العام الماضي .
وتهيب المبادرة بكل الوطنيين في مصر أن يرتفعوا لمستوي تحدي اللحظة الراهنة ويجمعوا قوتهم ويشحذوا جهودهم خلف القضاة ولا يأبهوا بقرارات إدارية تحاول سلبهم حقوقا حصلوا عليها طوال العام الماضي وعلي رأسها الحق في التظاهر السلمي بدون الرجوع إلي أي جهة كانت .
وتؤكد المبادرة علي أن المزيد من الاعتقال لن يفت في عضد قوي الإصلاح والتغيير ولن يمنعهم من مواصلة نضالهم من أجل وطن ينعم بسلطة قضائية مستقلة وبانتخابات حرة نزيهة وبدولة تحترم القانون والشرعية .
وتلفت المبادرة إلي أن المزيد من الاعتقال هو تعميق لأزمة النظام وفتح الأبواب علي مصراعيها نحو غد قلق ومستقبل مجهول.
لذا تطالب المبادرة بوقف الاعتقال للمتضامنين مع القضاة والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين جميعا بلا تأخير أو تأجيل .
