تعهد اسماعيل هنية (رئيس الوزراء الفلسطيني) اليوم الجمعة، بعدم حل القوة الأمنية التي تقودها الحكومة، والتي انبثقت عن وزارة الداخلية بتشكيلها من عدة أجنحة عسكري الفلسطينية، مؤكداً أنه مستعد لزيادة حجمها، بعد أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم شرعيتها، و\أمر بنشر قوات الأمن التابعة للسلطة للتصدي لها!!
وقال هنية للمصلين في مسجد بمدينة غزة: "أؤكد لا يوجد في نيتنا أن نتراجع خطوة إلى الوراء. القوة ستبقى وستدخل إلى داخل الشرطة وستمارس عملها ضمن جهاز الشرطة وأولياتها حفظ الأمن الداخلي، وإذا تطلب الأمر زيادة عدد هذه القوات سنفعل."
كما تعهد هنية بألا تخفف حماس من مواقفها كما تطالب الدولة اليهودية والقوى الغربية. مؤكداً بالقول: " لن نخطو خطوة باتجاه الاعتراف بشرعية المحتل على الأرض الفلسطينية."
وقال هنية: " إن حكومته لن تقدم أية تنازلات سياسية على حساب الثوابت الفلسطينية ولن تقدم على أي خطوة على طريق الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية".
واضاف هنية الذي كان يتحدث خلال خطبة الجمعة في المسجد العمري الكبير بغزة: " نحن انتخبنا على أساس برنامج سياسي واضح لا يقبل الاعتراف بالاحتلال... فاطمئنوا .. لا علاقة للحكومة بكل ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام التي تتحدث عن قيام الحركة بدراسة مبادرات أوروبية تهدف للنيل من ثوابتنا.. لا تلتفتوا إلى كلام الصحافة والمقابلات التي تريد إرباك الرؤية السياسية لنا".
ووجه هنية حديثه للمجتمع الدولي قائلاً:" أقول للجبهة العالمية أهدئوا وراجعوا مواقفكم لن تسرقوا منا المواقف ولن تخترق الحصون ولن تسقط القلاع بإذن الله".
