يصوّت أعضاء البرلمان العراقي اليوم السبت؛ على أول تشكيلة حكومية دائمة منذ أكثر من 3 سنوات، والتي شكّلها الائتلاف العراقي الشيعي الموحد مؤخراً برئاسة نوري المالكي.

وأكدت مصادر عراقية في البرلمان، أن الحكومة التي ستعرض اليوم للتصويت لن تكون كاملة، حيث من المقرر التصويت على 33 وزيراً، دون وزيري الداخلية والدفاع، بعد أن أجّلت المفاوضات السابقة تعيين أي من هذين الوزيرين.
كما تعد الحكومة الجديدة منقوصة الصلاحيات، مع تشكيلها في ظل الاحتلال الأمريكي المسيطرة على الحكومات والأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية والحكومية.

وكانت المفاوضات بين القوى السياسية العراقية المشاركة في العملية الانتخابية أسفرت إلى تأجيل الإعلان عن الحكومة الجديدة أشهر عدّة، أدى إلى تغيير الرئيس السابق إبراهيم الجعفري، وانسحاب حزب (الفضيلة) الشيعي، كما هدد عدم التوصل إلى اتفاق حول وزيري الداخلية والدفاع جهود تشكيل الحكومة، ما حدا بالمالكي إلى تقديم الحكومة الناقصة، قبل استكمالها خلال أسبوع، حسب زعمه.

وكانت جبهة التوافق السنية، والقائمة الوطنية العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، قد اعترضا على بعض الحقائب الوزارية المخصصة لها في الحكومة، حسبما أفاد عضو في لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية.

وتعد الحكومة الجديدة منقوصة الصلاحيات والسيادة، خاصة وأنها تعمل في ظل الاحتلال الأمريكي للعراق، وفي ظل ممارسة واشنطن سلطة كاملة على أهم القضايا المصيرية في العراق، وهو ما يؤكده السياسيون في العراق، ومنهم أعضاء في مجلس الحكم السابق، ووزراء في الحكومات السابقة.