أنهت الدول الأوروبية الثلاثة المعنية بالملف الإيراني النووي، يوم أمس الجمعة، مشروع المقترحات الذي يتضمن الحوافز التي ستقدم إلى إيران مقابل تخليها عن أنشطتها النووية. وقدّمته إلى كل من واشنطن وموسكو وبكين، بانتظار الموافقة عليه قبل تقديمه إلى طهران بشكل رسمي.
وتأمل الدول الأوروبية الثلاثة (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في أن ينهي هذا العرض؛ الأزمة النووية الأخيرة التي أشعلتها طهران بإعلانها تخصيب اليورانيوم على أراضيها.
وبحسب هذه المقترحات فإن الأوروبيين على استعداد لمساعدة إيران على بناء عدة مفاعلات بالمياه الخفيفة، وإنشاء خزان للوقود النووي، إضافة إلى العمل على تقديم ضمانات لإيران بشأن وحدة وسلامة الأراضي والسيادة على المستوى الإقليمي.
ويؤكد المشروع حق إيران في امتلاك الطاقة النووية لأغراض سلمية؛ لكنه يصر على أن تعلق طهران أي نشاط مرتبط بالتخصيب، وإعادة المعالجة خلال المفاوضات حول برنامجها النووي. وبالمقابل يتضمن المقترح الأوروبي خمس عشرة عقوبة يستطيع مجلس الأمن أن يختار من بينها في حال رفض طهران للصفقة الأوروبية، مثل: تدابير تستهدف البرامج النووية والصواريخ الإيرانية، أو فرض حظر على تصدير المعدات والتكنولوجيا الملائمة لهذه البرامج، أو منع الإيرانيين من أن يدرسوا في الخارج اختصاصات تتعلق بالتطور النووي والصواريخ.
وتتضمن اللائحة أيضا تسعة تدابير سياسية واقتصادية، منها: حظر التأشيرات والسفر على شخصيات ومسؤولين رفيعي المستوى، فرض حظر على الأسلحة المرسلة إلى إيران.
