أقر مجلس النواب العراقي اليوم السبت، بالأكثرية اللازمة، التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة نوري المالكي (رئيس الوزراء العراقي المكلّف)، قبل أن يؤدي الأعضاء الجدد اليمين الدستوري.
وخلال جلسة التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة، انسحبت جبهة التوافق العراقية السنية من البرلمان، احتجاجاً على التشكيلة الجديدة، التي رسّخت بعض الأغراض الشيعية والأمريكية.
وصوّت البرلمان (ذي الأغلبية الشيعية) على حكومة ناقصة الحقائب والصلاحيات، حيث لا تزال حقيبتي الداخلية والدفاع غير مستكملتين، وسط خلافات بين الكتل السياسية المشاركة على تلك المناصب، كما تعتبر الحكومة غير كاملة الصلاحيات، بسبب تشكيلها في ظل الاحتلال الأمريكي، وخضوعها بشكل مباشر لقيادة الاحتلال الأمريكية الموجودة في بغداد، وللإدارة الأمريكية في واشنطن.
وحثّ المالكي خلال عرضه اليوم لتشكيلته الوزارية أمام البرلمان، أعضاء المجلس، على التصويت للحكومة، مشيراً إلى أن رفضها سيعني تأجيلاً جديداً، وهو ما قد يفضي إلى المزيد من النزاعات الداخلية في العراق.
وتميزت تشكيلة الحكومة بتعيين سلام الزوبعي (وزيراً للدفاع بالوكالة) وتولي المالكي نفسه حقيبة الداخلية بالوكالة، إلى حين الانتهاء من الحسم في من سيتولى هاتين الحقيبتين.
كما تم تعيين برهم صالح (وزيراً للأمن الوطني بالوكالة) وباقر الزبيدي (وزيراً للمالية)، فيما احتفظ هوشيبار زيباري مجدداً بوزارة الخارجية.
من جهتهم، انسحب نواب جبهة التوافق العراقية السنية، وكتلة الحوار الوطني من الجلسة احتجاجاً على التشكيلة الحكومية.
وتعد الحكومة الجديدة ترسيخاً للطائفة الشيعية في العراق، وشكلاً من أشكال فرض الهيمنة الأمريكية على العراق، عبر تولي الطائفة الموالية لها زمام الأمور في العراق.
