انتقدت دمشق بشدة الانتهاكات الأوروبية المستمرة لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية، وحصار الشعب الفلسطيني وتجويعه، بعد أيام على نشر المفوضية الأوروبية بياناً ينتقد اعتقالات في سوريا طالت ناشطين في حقوق الإنسان.
وقال بيان شديد اللهجة صادر عن وزارة الخارجية السورية اليوم السبت: " إن ما جاء في البيان الأوروبي هو تدخل مرفوض في الشؤون الداخلية السورية؛ لأن المسائل التي تضمنها البيان الأوروبي تقع في إطار السيادة الوطنية للدول في حماية مصالح شعبها وتطبيق نظامها القانوني".
مضيفاً أن "دولاً سمحت بسجون سرية طائرة في أجوائها ومطاراتها، ووافقت على إنشاء سجون سرية فوق أراضيها، في انتهاك واضح لأبسط مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بذلك .. لا يحق لها الادعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان واستخدام هذه الذريعة للتدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى".
وشدد البيان على أن "البلدان التي فرضت حصارا لتجويع الشعب الفلسطيني، وإسقاط خياره الديمقراطي الحر؛ لا تملك أيضا الحق الأدبي في الادعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية".
وقد استدعى أحمد عرنوس (معاون وزير الخارجية) قبل ظهر اليوم السبت، فرانك هيسكة (سفير المفوضية الأوروبية بدمشق) وكارل شراميك (سفير النمسا) الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حالياً، وسلمهما نسخة من البيان.
وكان الإتحاد الأوروبي أعرب عن "قلقه العميق!!" إزاء حملة الاعتقالات التي طالت العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان في سورية.
وأشار المسؤولون الأوروبيون في بيان صادر عن المجلس الوزاري الأوروبي الأسبوع الماضي، إلى "خطورة" الإجراءات التي تتخذها السلطات السورية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم وباقي الناشطين السلميين.
وانتقد معدو البيان بشدة عمليات "الاعتقال التعسفي والاعتقال المتكرر التي تنتهجها السلطات السورية".
