أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم الأحد، مرسوماً يقضي بحل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، بعد أن رفع الشيخ ناصر محمد الصباح (رئيس مجلس الوزراء الكويتي) طلباً إلى أمير الكويت بتفعيل المادة مئة وسبعة من الدستور، وهو ما يعني إما حل المجلس أو تشكيل حكومة جديدة.
وقال جاسم الخرافي (رئيس مجلس الأمة الكويتي): " إن الأمور باتت في يد أمير البلاد".
كما حدد أمير الكويت تاريخاً لانتخاب أعضاء جدد في البرلمان الجديد.

وكان أعضاء في مجلس الأمة الكويتي قد طلبوا قبل أيام، باستجواب رئيس الحكومة الكويتي، في أول بادرة من نوعها في الكويت. إلا أن الحكومة رفعت للأمير طلباً بتفعيل مادة في الدستور، تتيح حل البرلمان، أو حل الحكومة الحالية.
واختار الشيخ صباح حل البرلمان الكويتي، في خطابه الذي ألقاه اليوم الأحد، والذي جاء فيه: " مادة أولى: يحل مجلس الأمة، مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره".

وقال البيان الأميري الصادر اليوم، في تبيان سبب اتخاذ الشيخ صباح الصباح هذا القرار، أنه "لما كان تشتت الرأي وانقسامه داخل مجلس الأمة وتقاذف الاتهامات بين أعضاءه وتطرق المناقشات إلى أمور غير مجدية قد أدت إلى تعطل أعماله وإثارة الفتن بين أطياف المجتمع وتشويه الحوار الوطني والإضرار بالمصالح العليا للبلاد".

كما ألحق الديوان الأميري في الكويت بياناً آخر، جاء فيه أن الشيخ صباح الأحمد الصباح أصدر مرسوماً يقضي بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في 29 يونيو عام 2006.