شهدت العلاقة اللبنانية – السورية فصلاً جديداً من التصعيد السياسي، بإعلان القضاء العسكري السوري أنه سلم مكتب (الأنتربول) في دمشق مذكرة "جلب جبراً" في حق النائب وليد جنبلاط (رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي، وزعيم الأقلية الدرزية)، على خلفية دعوى عليه بالتحريض ضد سورية والوحدة الوطنية فيها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المحامي السوري حسام الدين الحبش، قوله: " إن قاضي التحقيق العسكري الأول في دمشق أصدر "مذكرة جلب جبراً" بحق جنبلاط ، وسلمها إلى مكتب للأنتربول في دمشق".
مضيفاً أن "مكتب الأنتربول في العاصمة السورية تسلم مذكرة الجلب جبراً بحق جنبلاط، وهي موقعة من مدير إدارة القضاء العسكري اللواء محمد نبيل سكوتي تحت الرقم 48567".

وقال: " إن المذكرة سترسل بالفاكس الاثنين إلى مكتب الأنتربول الدولي في بيروت"، موضحاً أن "مرد هذا الإجراء هو عدم تعاون السلطات اللبنانية المعنية وعدم إعادة مذكرة التبليغ السابقة الصادرة عن القضاء العسكري السوري في 3 مايو الجاري، على رغم منحها الوقت الكافي الذي تحدد بسبعة أيام... لمثول جنبلاط أمام القضاء السوري حراً".

من جهتها، انتقدت أوساط سياسية لبنانية هذه الخطوة، معتبرة أن لا قيمة لها من حيث الشرعية أو الموضوعية.
وقال مروان حماد (وزير الاتصالات اللبناني وعضو كتلة جنبلاط النيابية): " إن لا قيمة لهذه المذكرات... أما المذكرات الحقيقية فهي التي ستصدر في يوم قريب، إن شاء الله، من قاضي التحقيق الدولي أو من المدعي العام لدى المحكمة الدولية العتيدة في حق... الذين حموا وحرضوا ونفذوا عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري".