صادق مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء على قانون جديد يفرض قيوداً صارمة على المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، وحسب المصادر الأمريكية، فإن التصويت على القرار جاء بأغلبية كبيرة وصلت إلى 361 مقابل 37 معارضاً وامتناع 9 عن التصويت.
ولا يقف القانون الجديد عند منع تقديم المساعدة المباشرة للحكومة الفلسطينية، وإنما يفرض قيوداً صارمة على تمويل منظمات مساعدة غير حكومية والتي تعمل على أراضيها، مع استثناء البرامج التي تعمل في مجال الصحة!
كما ينص القانون الجديد على عدم منح أعضاء السلطة الفلسطينية تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، كما يمنع إجراء أي اتصال مع حركة حماس، ويحدد من صلاحيات الرئيس في تغيير السياسة التي تمنع تقديم المساعدة للفلسطينيين.
ونقل عن إحدى المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة أن القانون الجديد، الذي حظي بدعم اللوبي الصهيوني، "لا يترك أي ثغرة تتيح الاتصال حتى بفلسطينيين معتدلين معنيين بتسوية مع الكيان الصهيوين".
وصرحت (عضوة الكونغرس الجمهورية) إيلانا روس-لايتنان، أن الولايات المتحدة لن تقدم المساعدة المباشرة وغير المباشرة لقيادة جهادية إسلامية، على حد قولها.
و يمنع القانون الجديد تقديم مساعدة مباشرة للسلطة، باستثناء مساعدة لجنة الانتخابات في إجراء انتخابات، في حال أثبت رئيس الولايات المتحدة للكونغرس أن أعضاء لجنة الانتخابات ليسوا ناشطين في منظمة إرهابية أو معينين من قبلها.
ويلزم القانون الجديد رئيس الولايات المتحدة بالتوقيع، مرة كل ستة أشهر، على تصريح يتيح مواصلة الفلسطينيين العمل في الممثلية الفلسطينية في مقر الأمم المتحدة، ويتم تحديد حركة الدبلوماسيين الفلسطينيين في محيط قطره 40 كيلومتراً من مبنى الأمم المتحدة.
