تنطلق اليوم الخميس جلسات الحوار الفلسطيني الداخلي بمشاركة كافة المؤسسات والفصائل الفلسطينية، بهدف تقريب المواقف وإزالة الخلافات السياسية العميقة ولاسيما بين فتح التي تتولى المسؤولية عن مؤسسة الرئاسة وحماس التي تتولى المسؤولية عن الحكومة.
كما سيتناول البحث تأثيرات تجميد معظم الجهات المانحة الأجنبية للمساعدات المالية المقدمة للحكومة الفلسطينية بعد تولي حماس مقاليدها.
وتعقد الجلسات في مقر (رئيس السلطة الفلسطينية) محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية، وقاعة رشاد الشوا في غزة، وستبدأ بخمسة خطابات لكل من عباس ورؤساء الحكومة إسماعيل هنية، والمجلس التشريعي عبد العزيز دويك، والمجلس الوطني سليم الزعنون، وممثل عن المعتقلين.
وتستمر أعمال الحوار في جلسات مغلقة لمدة يومين على أن تنتهي ببيان ختامي يتضمن النقاط الرئيسة المتفق عليها بين الجميع.
وقد قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اعتماد وثيقة المعتقلين الفلسطينيين من كافة الفصائل في سجون الاحتلال أساسا للحوار.
ويأتي الحوار المقرر اليوم في وقت دعا فيه (رئيس الوزراء الإسرائيلي) إيهود أولمرت خلال زيارته لواشنطن إلى إجراء حوار مع عباس ورفض أي اتصال مع حكومة حماس طالما لم تعترف بالكيان الصهيوني وتتخلى عن المقاومة!
وسيرأس عباس جلسة الحوار الوطني الفلسطيني في رام الله بينما يشارك (رئيس الوزراء) إسماعيل هنية عبر الهاتف المرئي من غزة.
وكانت حماس وفتح قد أعربتا عن التزامهما بإنجاح الحوار بينهما، والذي يأتي في خضم تدهور الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية ولاسيما في قطاع غزة.
