اعتصم الخميس المئات من القضاة في مصر، احتجاجاً على وضع القضاء المصري في ظل الوضع السياسي في البلد، مطالبين بإصدار مشروع تعديل قانون السلطة القضائية يضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

وشهدت عدة مدن مصرية، اليوم الخميس، هذه الوقفة الاحتجاجية، كان أبرزها الاعتصام الذي نفّذه المئات أمام دار القضاء العالي، وهو أشهر مجمع للمحاكم في مصر، وتضمنته وقفة صامتة استمرت نحو نصف ساعة.

وقال المستشار محمود مكى (أحد منظمي الاحتجاج): "إنه تم اختيار يوم الخامس والعشرين من مايو لأنه يوافق ذكرى إجراء الاستفتاء على تعديل المادة السادسة والسبعين من الدستور المصري، الذي نص على اختيار رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح.
وقال مكي: "إن الأمل كان أن يصبح الاستفتاء بداية للإصلاح الحقيقي في مصر"، وأضاف أن هذا التاريخ تم اختياره للتأكيد على ضرورة استقلال القضاء الذي لن يوجد بدونه أي إصلاح سياسي.

وحسب المصادر الإعلامية في مصر، فإن الاحتجاج نفّذه قرابة 300 قاض على الأقل، في وقت نظم فيه عدد من الصحفيين المصريين وقفة احتجاجية أمام نقابتهم، ما لبثت أن تحولت إلى مظاهرة ترددت خلالها هتافات لتأييد القضاة وأخرى ضد رجال الأمن والقائمين على الحكم في مصر.
وكان مطلب الصحفيين الأساسي الإفراج عن المئات من المعتقلين خلال الأسابيع الماضية والذين اعتقلوا أثناء تظاهرهم تضامنا مع القضاة بعد أن تم تحويل قاضيين مصريين هما المستشار هشام البسطاويسى والمستشار محمود مكى إلى مجلس تأديب.
كما كان مطلب الإفراج عن المعتقلين من بين مطالب القضاة أيضاً.