يسعى (الرئيس الجزائري) عبدالعزيز بوتفليقة للحصول على مدة رئاسية جديدة تبقيه في السلطة إلى عام 2014، عبر تغيير إحدى بنود الدستور في الجزائر، وفق ما أشارت مصادر إعلامية وسياسية.

ونقلت مصادر إعلامية عن محللين سياسيين قولهم: " إن الرئيس الجزائري استبدل رئيس الوزراء بواحد من أوثق مؤيديه لتعديل الدستور، كي يتمكن من البقاء في السلطة حتى عام 2014".
ونقلت عن بوتفليقة قوله: " إن الدستور الجزائري لا يناسب احتياجات مجتمع يخرج من أتون تمرد مسلح استمر أكثر من عشر سنوات، وأودى بحياة 200 ألف شخص"، حسب وصفه. على الرغم من أن المواجهات المسلحة حدثت عقب انقلاب حكومي على نتائج الانتخابات العامة التي كادت أن توصل جبهة الإنقاذ الإسلامية للسلطة.

واقترح بلخادم في يناير الماضي تمديد فترة ولاية الرئيس من خمس سنوات إلى سبع سنوات وإلغاء تحديدها بمدتين، وهو ما من شأنه أن يعطي بوتفليقة _بحال أقر التعديل المرتقب_ 7 سنوات جديدة.

وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى قد قدّم استقالته الأربعاء، التي وافق عليها بوتفليقة على الفور، قبل أن يعلن في ذات الوقت عن تولي عبد العزيز بلخادم رئاسة الحكومة الجديدة.
ويعد بلخادم أحد مؤيدي التمديد للرئيس الجزائري، ما قد يشير إلى لعبة سياسية داخل أروقة القصر الرئاسي في العاصمة الجزائر.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مراقبون قولهم: " إن التعديل الدستوري سيرسخ من وضع حزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي إليه بلخادم ويضمن بقاءها في السلطة إذا أصيب بوتفليقة البالغ من العمر 68 عاما بانتكاسة".

ودخل بوتفليقة مستشفى في باريس في أبريل وديسمبر العام الماضي للعلاج من قرحة في المعدة على حد قول مسؤولين جزائريين. إلا أن البعض يشتبه في أنه يعاني من سرطان.
وأشار محللون إلى أن التعديلات الدستورية ستستحدث منصب نائب الرئيس.