كشفت مصادر دولية عن وجود حجم كبير من الفساد والخلافات داخل بعثة الأمم المتحدة إلى السودان، تتعلق بأمور مالية وخلافات بين المسؤولين هناك، هددت على إثرها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة بالانسحاب من هناك.

هددت هيئة المراجعة الداخلية التابعة للأمم المتحدة المناط بها مراجعة أوجه صرف ميزانية البعثة بالسودان بالانسحاب بسبب تدخلات (مبعوث عنان الخاص إلى السودان) يان برونك الوزير الهولندي السابق في أعمالها واتهمته بإخفاء المعلومات حول أوجه صرف الأموال المخصصة للبعثة والبالغة ما يقارب المليار دولار أمريكي سنويا, في تصاعد للخلافات داخل بعثة الأمم المتحدة في السودان.

ونقلت وكالة الاسوشيتدبرس عن مذكرة داخلية بعثت بها انقا برايت اهلينوس (وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة) إلى رئاسة المنظمة: " إن المراجعين التابعين لمكتب خدمات الإشراف والمراجعة الداخلية التابع للأمم المتحدة الذي يعرف اختصارا (اويوس) لم يتمكن من القيام بمهام المراجعة الموكلة له خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب أوامر وعراقيل برونك وأفراد بعثته في السودان".
وأضافت انقا برايت أنها سبق أن أبلغت الأمين العام كوفي عنان في 16 مايو الجاري أنها بدأت الإعداد للانسحاب من السودان في الحادي و الثلاثين من هذا الشهر.
وقالت المسؤولة الأممية: " إنها لن تعود إلى السودان ما لم تطمئن على أن برونك ومساعديه لن يتدخلوا في عمليات المراجعة والتدقيق التي تقوم بها".

من جهته، قال استيفن دوجاريك (الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة): " إن يان برونك تم استدعاؤه مرة أخرى إلى رئاسة المنظمة في نيويورك للتباحث معه حول بعض الإجراءات التي اتخذها وأن جهاز الرقابة وافق على عدم سحب فريقه من السودان".

وهذه المرة الثانية التي يستدعى فيها برونك إلى نيويورك بسبب هذه المشكلة فقد تم استدعاؤه نهاية ابريل الماضي ومثل أمام لجنة الموازنة التابعة للأمم المتحدة بعد أن شكا المراجعون الداخليون من عدم تعاونه خلال عمليات المراجعة المالية التي يقومون بها في البعثة .

وتشير وكالة اسوشيتد برس نقلا عن وثائق داخلية إلى أن المراجعين الماليين بدئوا يشككون في بعض موظفي البعثة في السودان بعد تورط اثنين منهم على الأقل في عمليات شراء لأشياء تخص البعثة بدت فيها شبهة الاحتيال وسوء الإدارة، وقد منحوا إجازة مدفوعة الأجر إلى حين اكتمال التحري والتدقيق حول ما قاموا به من عمل.

ويبلغ قوام بعثة الأمم المتحدة في السودان نحو 10 آلاف وخمسمائة جندي بالإضافة إلى أفراد شرطة وموظفين مدنيين يقومون بمهمة مراقبة تطبيق الاتفاق الشامل في السودان الذي جرى توقيعه في نيروبي في يناير العام 2005 ومن المتوقع أن تتوسع مهام بعثة الأمم المتحدة لتشمل إقليم دارفور.