قابلت أوساط سياسية ونقابية في الأردن قانون (منع الإرهاب) الذي صوّت عليه مجلس الوزراء أخيراً بالرفض والاستهجان، مؤكدين أنه يزيد من حالات القمع في البلاد، وأن فتح الحوار بين جميع الأطراف أفضل الطرق للتوصل إلى حلول للمشاكل الداخلية.
ودعت نقابة المحامين الأردنية إلى سحب مشروع قانون (منع الإرهاب) الذي أقره مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي.
وقال صالح العرموطي (نقيب المحامين): " إن النقابة ستعمل بالتعاون مع النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان على إبراز مخاطر مشروع القانون من اجل إقناع مجلس الأمة برده".
من جهتها، استنكرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تمرير هذه القانون، وعبّرت في تصريح أصدره جميل أبو بكر (نائب المراقب العام) عن رفضها لهذا المشروع، ورفضها لقرار الحكومة الجديد بالموافقة عليه، مطالبة بسحب القانون وفتح الحوار بين الجميع.
