بدأت بعض المصارف في فلسطين صرف مستحقات موظفين فلسطينيين ابتداءً من مساء اليوم الأحد، ضمن توجه الحكومة لصرف جزء من الرواتب المتأخرة لآلاف الموظفين هناك.

ويعاني الفلسطينيون من حصار اقتصادي خانق، فرضه الاحتلال الإسرائيلي وبعدم مباشر من الولايات المتحدة والدول الغربية، بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية، وتشكيلها الحكومة الجديدة.
وتعتبر الخطوة الحالية للحكومة الفلسطينية مؤشر إيجابي على تمكنها من الوقوف في وجه الحصار الدولي عليها، ومساندتها الموظفين الذين باع البعض منهم أثاث منازلهم لشراء الطعام.

وقالت مصادر مصرفية فلسطينية: " إن المصارف بدأت في صرف المستحقات لموظفين فلسطينيين مساء الأحد".
وأعلن مصرف فلسطين أنه قرر فتح شبكة الصرف الآلي التابعة له، وأن الموظفين بدؤوا بالفعل بسحب الأموال منها.

وكانت حكومة حماس قد قالت قبل يومين: " إنها ستصرف مبلغ 1500 شيكل لأكثر من أربعين ألف موظف من ذوي الدخول المتدنية، بينما ستصرف مستحقات الـ125 ألفا المتبقين في وقت لاحق".
وفي الوقت ذاته قالت وكالة رويترز للأنباء: " إن البنوك ستقدم للموظفين أصحاب الرواتب المنخفضة سلفاً بدون فوائد تغطي مرتب شهر بتكلفة قدرها 13 مليون دولار".
وأوضحت الوكالة أن البنوك بتعاملها مع الموظفين مباشرة تتجنب التعرض لعقوبات دولية قد تفرض على أي مؤسسة مالية تتعامل مع الحكومة الجديدة بقيادة حركة حماس.