أصدر رئيس السلطة الفلسطينية مرسوماً، أعلن فيه يوم السادس والعشرين من شهر يوليو المقبل؛ موعداً للاستفتاء على وثيقة الأسرى، في وقت أعلنت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي رفضها للاستفتاء.

واعتبر محمود عباس خلال مؤتمر صحافي عقده في رام الله، أن الاستفتاء ليس غاية وإنما الاتفاق هو الغاية، تاركا المجال مفتوحا أمام الحوار والاتفاق حتى الموعد المعلن للاستفتاء".
وقال: "إن الاستفتاء ليس موجها ضد أحد وإن الثوابت الوطنية لا حوار حولها"، حسب وصفه.
ولمز عباس في حكومة حماس، بالإشارة إلى أن أطراف "تخشى" هذا الاستفتاء، وتخشى رأي المواطنين، حسب كلامه.

من جهتها، دعت حركة حماس رئيس السلطة الفلسطينية إلى عدم إجراء الاستفتاء على وثيقة الأسرى، واصفة إياه على لسان مشير المصري (أحد نواب حماس البارزين في المجلس التشريعي) أنه انقلاب على الإرادة الفلسطينية، وأعلنت أنها ستتخذ کل الإجراءات القانونية لعدم إجرائه.
وقال المصري: "إن الدعوة إلى الاستفتاء انقلاب على الإرادة الفلسطينية والتفاف على الشرعية وإعلان شرخ وانقسام تاريخي للشعب الفلسطيني وهروب من الحوار". وأضاف أن الاستفتاء مرفوض وبالتالي سنتخذ کل الوسائل القانونية للحيلولة دون إجرائه.

وأبدى المتحدث باسم حماس استغرابه للهرولة نحو الاعتراف بكيان الاحتلال الإسرائيلي ودفع الشعب الفلسطيني للتنازل عن ثوابته في الوقت الذي يعلن فيه ايهود اولمرت (رئيس الوزراء الإسرائيلي) أن الاستفتاء لا قيمة له، في حين يقول أبو مازن: "إن الاستفتاء سينهي الحصار"!!

من جهته/ قال خالد البطش (القيادي في حرکة الجهاد الإسلامي): "إن حرکته ترفض الاستفتاء؛ لأنه يمس بالثوابت الفلسطينية ويهيئ الفرصة لأخذ کلمة الشعب الفلسطيني باتجاه الاعتراف بحق الكيان الصهيوني في العيش على الأراضي التي احتلت عام 1948، إذا قال الشعب نعم للوثيقة".
وناشد البطش رئيس السلطة عباس إعادة النظر في الاستفتاء وإعطاء وقت کافٍ للحوار بدلاً من فرض الاستفتاء.