قرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تحويل عدد من الهيئات الإدارية والوزارية التي كانت تابعة لرئاسة الحكومة إلى رئاسة الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تغييرات في الدستور للحصول على تمديد جديد له في الرئاسة.
ومن بين الهيئات الإدارية والوزارية التي تم سحبها من رئاسة الوزراء، المديرية العامة للتوظيف العمومي (الهيئة المسئولة عن موظفي الحكومة).
ووفقاً للمراسيم الرئاسية التي نشرت بالجريدة الرسمية تقرر إلحاق المديرية العامة للإصلاح الإداري التي كانت تابعة لرئيس الحكومة بوزارة الداخلية. كما تم تحويل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والمعهد العالي للتسيير والتخطيط اللذين كانا تحت سلطة رئيس الحكومة إلى وزارتي العدل والمالية.
كما قرر بوتفليقة إلحاق وكالة الطاقة الذرية بوزارة الطاقة والمناجم.
وفيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، قرر الرئيس الجزائري تحويل غالبية صلاحيات مجلس مساهمات الدولة إلى وزير المساهمة وترقية الاستثمار، فيما أبقى رئاسة المجلس لرئيس الحكومة.
وتضمنت المراسيم الرئاسية كذلك تولى وزير المساهمة وترقية الاستثمار مهام رئاسة لجنة مراقبة عمليات الخصخصة والتي كانت من ضمن صلاحيات رئيس الحكومة.
كما قرر الرئيس بوتفليقة إلحاق اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاق حظر استخدام الأسلحة الكيماوية ولجنة متابعة حظر استعمال وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد بمصالح الوزير المنتدب للدفاع الوطني.
يذكر أن هذه التغييرات تأتي تمهيداً للتعديل الدستوري المرتقب الذي سينص على تطبيق النظام الرئاسي في الجزائر وإلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب وزير أول أو منسق يستمد صلاحياته بتفويض مباشر من رئيس الجمهورية.
