أكد الأستاذ محمد مهدي عاكف (المرشد العام للإخوان المسلمين) أن الإخوان يرفضون الاعترافَ بدولة الكيان الصهيوني, ودعا إلى إلغاء الاتفاقية السلمية بين مصر والكيان الصهيوني.
ولمناسبة مرور 28 عاما على توقيع اتفاقية كامب ديفيد, قال عاكف في تصريحات لمجلة الموقف العربي الصادرة صباح اليوم أن أي اتفاقية تُوقَّع بين بلدين لا بد أن يكون لها وقتٌ زمنيٌّ تنتهي بعدها الاتفاقية، وقد آن لهذه الاتفاقية أن تنتهيَ بعد مرورِ هذه المدة الطويلة على توقيعها.
وأضاف عاكف أن الإخوان يحترمون الاتفاقياتِ والمعاهدات التي تُوقَّع، غير أنهم لا يعترفون بهذه الاتفاقية، كما أنهم لا يحترمونها، مؤكدًا أن مبدأ الرفض يأتي من أن الإخوان لا يعترفون أساساً بدولة الكيان الصهيوني حتى يتمَّ توقيع اتفاقياتٍ معها، تكون منها هذه الاتفاقية الجائرة.
تأتي تصريحات عاكف في وقت تشهد فيه مصر تفاعلات سياسية لافتة, وفي ذات هذه التفاعلات دعا الدكتور محمد سيد طنطاوي (شيخ الأزهر) إلى ضرورة أن تكون جميع التظاهرات سلمية وأن يستخدم الجميع الطرق المشروعة في المطالبة بحقوقهم ويبتعدوا عن التخريب والإضرار بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين.
وأعلن طنطاوي تأييده إصدار قانون بمنع حبس الصحفيين قائلاً: بالطبع أؤيد مطالب الصحفيين العادلة في منع حبس الصحفي الذي يعبر عن رأيه ويكشف الحقائق والفساد بشرط أن تكون معه الأدلة الواضحة والدامغة علي ما ينشره، فهذا مطلب عادل.وأضاف طنطاوي: إلا أنني لست مع أي صحفي يعتدي على كرامة الآخرين ويسيء إليهم وإلي سمعتهم دون وجه حق وإنما لمجرد التغرير بهم، فهذا أمر غير مشروع.
وقال طنطاوي في تصريحات خاصة لصحيفة "المصري اليوم" شبه المستقلة: أؤيد استقلال القضاء ليقوم بدوره علي أكمل وجه، لأن القضاة هم أداة تطبيق العدالة في الأرض، وهم أولى بالاستقلال لتكون أحكامهم نزيهة وبعيدة عن أي تأثير.
وكان مجلس إدارة نادي القضاة قد قرر في اجتماعه أمس، الدعوة لعقد جمعية عمومية "طارئة" لقضاة مصر يوم الجمعة المقبل، بدلا من موعدها المحدد نهاية الشهر الجاري، وقبل ٢٤ ساعة من مناقشة مشروع قانون تعديل السلطة القضائية، والذي أقره مجلس الوزراء أمس الأول، في مجلس الشعب، وذلك لبحث اتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية التي تكفل الدفاع عن استقلال سلطتهم القضائية.
وعقد النادي أمس اجتماعا مشتركا مع لجنة متابعة وتفعيل قرارات الجمعيات العمومية، فور تسلم المستشار زكريا عبدالعزيز "رئيس النادي" وللمرة الأولي نسخة من مشروع القانون الحكومي لاستقلال القضاء، لمناقشة ودراسة التعديلات الحكومية التي تم اقرارها.
من جانبه، أكد المستشار عبدالعزيز رفضه للمشروع الحكومي، موضحا أنه لا يوفر أي ضمانات لاستقلال القضاء وأفرغ مشروع القضاة وناديهم من مضمونه.
وقال: إن ما ورد من تعديلات في المشروع الحكومي تعد في مجملها محاولة لإحكام سيطرة السلطة التنفيذية علي القضاء وشؤون القضاة، ولذلك فإن جميع الخيارات التي سيراها القضاة كإجراءات تصعيدية للدفاع عن استقلالهم ستطرح علي الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل بصفتها صاحبة القرار الأول والأخير، مشيرا إلي أنهم درسوا جميع التعديلات الحكومية في اجتماعهم أمس وثبت أنها تعديلات «شكلية» لا تحقق استقلال القضاء.
وأشار المستشار أحمد مكي رئيس لجنة التفعيل، إلي أن المشروع «الحكومي» ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، وقال إنه عالج مسألة الندب بصورة غير مسبوقة، حيث يتحدث عن تقييد الندب لكنه في الحقيقة زاد منه وأطلقه، رغم أنه يعد «مفسدة» للقضاة، كما أنه أعطي سلطات جديدة لمجلس القضاء وأبقي علي تشكيله الحالي الذي يوصم بأن دوره «صوري وضعيف» ويمكن الدولة من السيطرة عليه.
ويعتبر مراقبون عديدون أن ما تشهده مصر من حراك سيظل مرهوناً بمدى قدرة نادي القضاة على الصمود في معركة عض الأصابع الدائرة بينهم وبين الحكومة المصرية.