توجه نحو مليون ناخب موريتاني اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت على الدستور الموريتاني الذي عدله المجلس العسكري الحاكم، والذي يهدف إلى وضع حد للانقلابات المتكررة وتفرد حزب واحد بالحكم.

ويتولى المجلس العسكري الحكم في موريتانيا، منذ الثالث من أغسطس الماضي، بعد الانقلاب الأخير الذي شهدته موريتانيا على حكم (الرئيس السابق) معاوية ولد سيد الطايع.
وتتعلق التعديلات الدستورية المقترحة على المواطنين الموريتانيين في استفتاء اليوم بتقليص مأمورية رئيس الجمهورية من 6 إلى 5 سنوات (المادة 26) وتحريم إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مرة واحدة تكريسا لمبدأ التناوب على السلطة (المادة 27) والقضاء بتعارض وظيفة رئيس الجمهورية مع الانتماء إلى هيئة قيادية لأي حزب سياسي (المادة 28).

ونص اليمين الدستورية على عدم المساس بالأحكام المتعلقة بالتعديلات السابقة خصوصاً (المادة 29) وعدم قابلية مراجعة المواد الدستورية المتعلقة بالنظام القانوني الذي يحكم وظيفة رئيس الجمهورية (المادة 99) وإلزام السلطات بضمان مطابقة جميع القوانين للدستور في ظرف ثلاث سنوات تحت طائلة تخويل أي مواطن الطعن في دستوريتها لدى المحكمة الدستورية (المادة 104).
وقد قامت الأحزاب السياسية الموريتانية بجميع اتجاهاتها ومشاربها بالتعبئة لصالح التصويت للدستور0

وحرص (الرئيس الموريتاني) علي ولد محمد فال في خطاب وجهه للمواطنين يوم أمس على إبراز أهمية التصويت الواسع للدستور حيث أكد أن التعديلات الدستورية المقترحة هي وسيلة موريتانيا الوحيدة للوصول في الوقت المناسب إلى موعد مع التاريخ.

وخاطب العقيد ولد فال المواطنين قائلا: "لم أطلب منكم دعم نظام حكم يأتي بالقوة ويتحكم فيكم إنما أطلب أن تصنعوا أنتم هذا النظام بأيديكم وتتحكموا فيه00"وقال "أطلب منكم فقط دعم المشروع الذي حمله المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وكان محل إجماع وطني".

وإضافة للاستفتاء الشعبي الخاص بإقرار الدستور تعمل الحكومة الانتقالية الموريتانية لتنظيم انتخابات بلدية وانتخابات تشريعية ورئاسية قبل يوم 11 مارس 2007م لإنهاء المرحلة الانتقالية.