أنت هنا

1 جمادى الثانية 1427
المسلم-المنامة:

أعلن رشاد جناحي (الرئيس التنفيذي لبيت أبوظبي للاستثمار)، أمس، عن حصوله على ترخيص مبدئي من مؤسسة نقد البحرين لتأسيس أول بنك استثماري إسلامي خاص بالسيدات في المنطقة برأسمال مصرح به قدره مليار دولار (3.67 مليارات درهم)، وبرأسمال مدفوع قدره 500 مليون دولار (1.84 مليار درهم). وسيحمل البنك، الذي يستخذ من المرفأ المالي في مملكة البحرين مقراً له، اسم "مصرفي"، وسيستهدف شريحة السيدات من ذوات الملاءة المالية والنفوذ بالمنطقة.

وأشار جناحي، كما ورد في صحيفة البيان الإماراتية إلى أنه رغم وجود مصارف تقدم خدمات مصرفية تجارية خاصة بالسيدات، إلا أن المنطقة في الوقت ذاته تفتقر إلى بنك يقدم المنتجات والخدمات الاستثمارية لهن. ومن هذا المنطلق، فإن "مصرفي" سيتفرد في هذا المجال من خلال توظيف خيرة المتخصصات ذوات الكفاءة العالية في العمل المصرفي الاستثماري وممن لديهن القدرة على التواصل بصورة مباشرة مع المستثمرات في المنطقة.

وتابع جناحي بأن الوصول لشريحة المستثمرات في الوقت الحالي يعتبر صعباً نوعاً ما، خاصة إذا أخذنا في عين الاعتبار أن بعضهن يفضلن الخصوصية في التعامل، وبالتالي يرغبن في مصرف خاص بهن يقوم على إدارته كادر مؤهل من السيدات ليتماشى مع العادات والتقاليد العربية والإسلامية والتي تحظى فيها المرأة بخصوصية.

من جهة أخرى وعلى صعيد متصل بالشأن الاقتصادي العربي، دعا رئيس صندوق النقد العربي الدول العربية أمس إلى التخلص من تبعية سياستها النقدية للولايات المتحدة لأجل السيطرة على التضخم الآخذ في الارتفاع، محذرا من أن تراجع سعر الدولار من شأنه أن يرفع معدلات التضخم.

وقال جاسم المناعي (رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي): إن ربط العملات بالدولار يزيد التضخم وإن التضخم يعد غير صحي أياً كان السبب وراءه، الأمر الذي يستلزم ضرورة العمل على مكافحته. مشيرا إلى أن ترتيبات أسعار الفائدة لا تساعد السياسة النقدية.
من جهته، وفيما يبدو استجابة سريعة لذلك النداء، قال سلطان ناصر السويدي محافظ بنك الإمارات المركزي إن الإمارات تعتزم تحويل عشرة في المئة من احتياطاتها النقدية إلى اليورو، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لذلك.
وكان مراقبون اقتصاديون قد انتقدوا بشكل مستمر عملية ربط العملات الخليجية بالدولار خلال موجات ضعف سابقة للعملة الأمريكية، نظرا لارتفاع نسبة التضخم بسبب رفعها تكلفة الواردات المقومة بعملات أخرى.كما أنها تعني أن السياسات النقدية الإقليمية تتحدد فعليا في الولايات المتحدة مستندة لأولويات تختلف تماماً عنها في الاقتصاديات المزدهرة في الخليج حيث تتعرض العملات لضعوط تصاعدية مع تدفق حصيلة صادرات النفط .