يستعد القضاء الفرنسي لمحاكمة شبكة تبييض أموال إسرائيلية- فرنسية تضم أربعة مصارف و138 شخصا، بينهم ثمانية من الحاخامات اليهود، اثنان منهم هاربان من العدالة.
وتشمل التهم التي أحيل الموقوفون بسببها إلى المحاكمة، اتهامات بالتزوير، وسوء استغلال السلطة، لتبييض أموال يصل حجمها إلى عدة مليارات من اليورو، والتلاعب بممتلكات الغير، وزاد حدة الصدمة لدى المجتمع الفرنسي أن قائمة الاتهامات تضمنت اسم النائب السابق للوكيل العام في بوبيني "جان لوي فواران.
وضمت القائمة ستة حاخامات يهود أحيلوا للمحاكمة، بعد أن نجح اثنان آخران في الهروب، وسط أنباء عن أنهما اختارا إسرائيل وجهة لهما.

ووفقا لموقع "الجزيرة نت" الذي أورد النبأ، فقد اعتمد المتهمون وفقا لملفات التحقيق الذي أشرفت عليه كزافيير سيموني قاضية التحقيقات بالفرع المالي بباريس، أسلوب تبادل شيكات مصرفية مشكوك بأمرها مقابل أموال في تحويلات تقدر قيمتها بالمليارات من اليوروات تتم بين مؤسسات وأفراد بكل من إسرائيل وفرنسا.
وحددت التحقيقات الفترة الزمنية للعمليات المشبوهة بين 1997 و2001، ومثل قرار الإحالة للتحقيق ضربة موجعة لشخصيات مصرفية مرموقة مثل دانييل بروتون الرئيس والمدير العام لمصرف سوستيه جنرال، وعدة مصارف.
وأفادت التحقيقات أن الشيكات محل قرار الاتهام كان يتم التعامل بها بمكاتب للصرافة بإسرائيل حيث يمكن أن يتلقى طرف ثالث المال بديلا عن الوجهة المحددة على الشيك.