انتقدت منظمة العفو الدولية، أمس الاثنين، قيام السلطات الأردنية بممارسة التعذيب بشكل روتيني ضد أشخاص متهمين بـ"الإضرار الأمن" والقيام بنشاطات سياسية محظورة.

وأوضحت المنظمة في بيان نشرته أمس، أن "عمليات التعذيب تمارس ليس فقط على مواطنين أردنيين، بل على مواطنين من جنسيات أخرى نقلوا إلى الأردن عبر بلدان تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية"، حسب ما جاء في التقرير.
وأضاف أن "المخابرات العسكرية الأردنية تحتجز أشخاص وتحقق معهم وتمارس التعذيب ضدهم، وبعد الحصول على اعترافاتهم يتم تحويلهم لمحكمة أمن الدولة".

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية اليوم، عن مالكولم سمارت (مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العفو الدولية) قوله: "إن إدارة الأمن العسكري الأردني والتي تقوم بهذه الأعمال تابعة مباشرة لرئيس الوزراء الأردني ويتمتع عناصرها بحماية وبصلاحيات واسعة، وهو الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام التعذيب والمخالفات".
ويضيف سمارت " الأردن، فيما يبدو، يشكل حلقة في إطار سلسلة واسعة من مراكز الاحتجاز التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع مخابرات عدة دول أخرى"، داعماً كلامه بالقول: "إن إدارة الأمن العسكري الأردني تمول بشكل غير معلن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

كما تشير العفو الدولية في تقريرها أنه "خلال العشر سنوات الماضية تم إصدار 100 حكم بالإعدام على أسس اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وقد تم تنفيذ بعضها فعلاً".
وجاء في التقرير أنه، بالرغم من قيام المتهمين بالتصريح بأن اعترافاتهم "انتزعت تحت الضغط "، إلا أن الحكومة الأردنية "لم تقم بأي تحقيق حول هذه الممارسات".
وتؤكد المنظمة في تقريرها أنه "وبهذا الشكل يختفي الأشخاص خلال عمليات تحقيق خارج إطار كل الأنظمة الإدارية والقوانين الدولية".