تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع القرار الفرنسي الأمريكي حول ما يحدث حاليا في لبنان، وسط لغط حول جدواه ومدى التزام الكيان الصهيوني به. وحمل القرار الجديد الرقم 1701.
وقد صوت جميع أعضاء المجلس الـ15 لمصلحة القرار الذي يطالب بسحب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق ونشر قوات لبنانية في الجنوب بالتزامن مع نشر قوات اليونيفيل التي سيرتفع عددها إلى 15 ألفا، وإيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أيّ مسلحين ومعدات حربية وأسلحة عدا ما يخص الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.
ويطالب المشروع بإطلاق فوري للجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى حزب الله، ولكنه في الوقت ذاته يدعو لحل لمسألة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين لدى إسرائيل.
ويمنع المشروع بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى لبنان إلا تلك التي تسمح بها الحكومة، كما يطالب إسرائيل بتسليم الأمم المتحدة خرائط حقول الألغام التي زرعتها في لبنان.
وقد أعلن (وزير الخارجية القطري) حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني جاسم الذي ترأس وفد الجامعة العربية إلى مجلس الأمن عن تحفظات عربية على القرار الذي اعتبره غير متوازن، وقال إنه لم يشر إلى مسؤولية إسرائيل القانونية والإنسانية عن ويلات الدمار الذي تسبب به عدوانها على لبنان.
وقال الشيخ حمد بن جاسم الذي ترأس وفد الجامعة العربية "قبلنا هذا القرار بصيغته الحالية من أجل حقن دماء الأبرياء وتجنيب لبنان والمنطقة المزيد من ويلات الدمار"، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني "بالضرورة أننا راضون عن إصدار قرار ينقصه التوازن".