أحالت الحكومة الأردنية إلى مجلس الأمة«البرلمان» أمس مشروع قانون جديد للإفتاء الشرعي يحظر بموجبه على أية جهة أو أي شخص إصدار الفتاوى في القضايا العامة، فيما هاجمت الأحزاب الأردنية مشروع قانون الأحزاب الجديد الذي يحد من حريتها.
فقد أحالت الحكومة الأردنية إلى البرلمان مشروع قانون جديد للإفتاء الشرعي يحظر بموجبه على أية جهة أو أي شخص إصدار الفتاوى في القضايا العامة.
وقالت الحكومة إن القانون يهدف أساسا إلى تجنب تعدد الفتوى في الموضوع الواحد، وتنظيم شؤون الإفتاء وضبط أموره، وتحديداً للمسؤوليات الشرعية الجسيمة التي يتناولها موضوع الإفتاء.
ويحظر مشروع القانون الجديد على أي شخص أو جهة إصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة أو الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي العام بهدف الإساءة والتجريح.
وهاجمت أحزاب المعارضة الأردنية مشروع قانون الأحزاب الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان في دورته الاستثنائية، ووصفت المعارضة القانون بقانون للعقوبات هدفه الحد من الحريات العامة والعمل على التضييق الحزبي في الأردن.
وابرز نصوص مشروع القانون التي وجدت معارضة شديدة بند ينص على أن للوزير حق تقديم دعوى لحل الحزب إذا ما خالف الأخير أي حكم من أحكام الدستور، كما ينص بند آخر على الامتناع عن التدخل في شؤون الدول الأخرى والإساءة لعلاقات الأردن السياسية مع غيرها من الدول والإخلال بها ، وهو البند الذي فهمته الأحزاب بأن ابرز الدول المقصودة اسرائيل.
وقال أمين عام حزب الشعب الديمقراطي الأردني «حشد» احمد يوسف إن «المشروع يمكن اعتباره قانونا للعقوبات بحق الأحزاب ذلك انه يحمل العديد من المواد الخاصة بالعقوبات والتي لا يفترض أن تكون قانونا للأحزاب».
والرأي ذاته حمله أمين عام «حزب الوحدة الشعبية» د. سعيد ذياب الذي قال: «أغلب مواد المشروع لا تسهم في تفعيل دور الأحزاب»، مشيرا إلى أن «التجارب الحزبية في جميع الدول لا تشترط القيود الواردة على العمل الحزبي في المشروع
