اعتقلت "اسرائيل" أمس عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة رام الله والبيرة محمود مصلح ( 65 عاما )، الذي ينتمي إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقد داهم الجيش الصهيوني منزل مصلح عقب دخوله لبرهة بسيطة، وفوجيء بمداهمة المنزل، وتم محاصرته واعتقاله .

وباعتقال مصلح يرتفع عدد أعضاء المجلس التشريعي الذين تحتجزهم سلطات الكيان الصهيوني إلى 41 عضوا، منهم 37 ينتمون لحركة حماس، وثلاثة من حركة فتح، وواحد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وكان النائب محمود مصلح مسؤول الجهاز الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال الانتفاضة الأولى، وكان ناطقا باسمها خلال عامي 95/ 96، وعضوا في الحوار الوطني الفلسطيني إبان عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وانتخب مصلح عضوا بالمجلس التشريعي الفلسطيني عن "قائمة التغيير والإصلاح" بمحافظة رام الله والبيرة، التي تمكنت فيها حماس من حصد جميع مقاعد الدائرة، باستثناء مقعد العضو المسيحي وكان من نصيب النائب مهيب سلامة عواد.

وسبق أن اعتقل الجيش "الاسرائيلي" أعضاء المجلس التشريعي عن المحافظة وهم الدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي، وأحمد مبارك عبد العزيز، وفضل صالح، وحسن يوسف المعتقل في السجن قبل إجراء الانتخابات.

وكان مصلح قد قال في اعتصام تضامني مع رئيس المجلس وأمين سره وبقية النواب المعتقلين: إنه لا يخشى الاعتقال، و"لا يعتبر نفسه مطلوبا للاحتلال، لأنهم هم المحتلون المعتدون، ومن المفترض أن يكونوا هم المطلوبون لشعبنا، وليس العكس".