أقر مجلس النواب الأردني أمس، قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب، وسط جدل حول مواد تضمنتها التعديلات الجديدة، التي اعتبر بعض النواب أنها تشكل اعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
وجاء إقرار القانون بسرعة غير معهودة، حيث تم إقراره بعد جلستين فقط من البحث والنقاش ودون إحداث تعديلات جوهرية عليه.
وقال مصدر قضائي أردني إن «الجلسة شهدت نقاشا واسعا حول تعديل بعض مواد القانون، وخصوصا في ما يتعلق بقرار المحاكم بالنسبة إلى مدة توقيف الأشخاص المشتبه فيهم».
ووضعت الحكومة التفجيرات التي شهدتها العاصمة عمان عام 2005 كأحد أهم مبررات إصدار القانون، وتمنح مواده مدعي عام محكمة أمن الدولة الحق بتوقيف أي شخص وقع الاشتباه عليه بعلاقته بأي نشاط إرهابي، وفرض الرقابة على محل إقامته وتحركاته ووسائل اتصالاته، ومنعه من السفر وتفتيش مكان وجوده، وإلقاء الحجز التحفظي على أي أموال يشتبه في علاقتها بنشاط إرهابي.
وأعطى القانون الحق للأجهزة الأمنية توقيف أي مشتبه فيه لأسبوعين، قابلة للتمديد بموجب قرار من المدعي العام. كما يسمح للمشتبه فيه التظلم أمام محكمة أمن الدولة، وفي حال الرفض يحق له التظلم لمحكمة التمييز وهي أعلى جهة قضائية بالأردن.
كما يُعاقب بمقتضى ذلك القانون كل من علم بأمر عمل إرهابي ولم يبلغ عنه أو قدم معلومات مضللة، بالسجن ما بين ثلاثة أشهر وستة أعوام.