قررت محكمة عسكرية إسرائيلية مواصلة حبس وزير في الحكومة الفلسطينية و12 نائبا من أعضاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حتى 17 سبتمبر المقبل، بعد مثولهم أمامها اليوم الثلاثاء كما أعلن محاموهم.

وقد قامت قوات الاحتلال الصهيونية بخطف الوزير وأعضاء مجلس النواب الفلسطينيين ووجهت إليهم الاتهام بالانتماء لمنظمة إرهابية، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وبناء على طلب المدعي، قررت المحكمة العسكرية في سالم القريبة من مدينة نابلس، استمرار حبس وزير المالية الفلسطيني عمر عبد الرازق، والنواب الـ 12 وهم من الضفة الغربية على ذمة التحقيق حتى 17 سبتمبر المقبل.

وكان الجيش الصهيوني قد اعتقل 64 مسؤولا من أعضاء حماس بينهم ثمانية وزراء و29 نائبا في إطار حملة واسعة ضد هذه الحركة الإسلامية المقاومة، بعد أسر جندي "اسرائيلي" في 25 يونيو الماضي، خلال عملية فدائية نوعية على تخوم قطاع غزة.وقد أحرج الوزراء والنواب المعتقلون القضائ الصهيوني برفضهم الاعتراف بشرعيته أو الوقوف عند بدء الجلسات، وأصروا على أنهم يتمتعون بشرعية اكتسبوها من تأييد الشعب الفلسطيني لهم عبر انتخابات حرة ونزيهة بشهادة العالم كله.

ولا يزال 28 نائبا، من بينهم رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، وخمسة وزراء قيد الحبس.