اقر مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي أعلى هيئة مرجعية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن التقريرين السياسي والإداري، وخطة المكتب التنفيذي للحزب للسنوات الأربع المقبلة.
وقال رئيس مجلس شورى الجماعة حمزة منصور في كلمته خلال الاجتماع إن الحكومة تواصل سياسة التضييق على الحريات العامة، واستلاب حقوق الشعب، وتفريغ الدستور من ايجابياته، والتأثير في السلطتين التشريعية والقضائية.
ولفت إلى اعتقال النواب الإسلاميين محمد أبو فارس وعلي أبو السكر، وجعفر الحوراني، وابراهيم المشوخي. وقال: “لقد تم الإفراج عن النائبين الحوراني والمشوخي بعد معاناة شديدة، بينما حكم على أبو فارس وأبو السكر ثلاثة عشر شهرا، واصفا الحكم بأنه غير مقنع وغير مقبول، ولا تفسير له - على حد قوله - إلا أنه محاولة للتضييق على الحركة الإسلامية.
وأضاف: بينما واصلت الحكومة دورها في التعبئة والتحشيد ضد الحركة الإسلامية وضد حركة حماس، مدعية أنها أدخلت أسلحة للقيام بأعمال تخريبية في الأردن امتهنت - وفق قوله - التحرك للنيل من الحركة الإسلامية مستغلة عواطف المواطنين التي أججتها إزاء ضحايا تفجيرات الفنادق.
وأكد منصور قيام الحكومة بدفع عدد من مشروعات القوانين التي تستهدف المزيد من التضييق على الحريات العامة وعلى الحركة الإسلامية، وفي مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون الوعظ والإرشاد، ومشروع قانون الفتوى.
أما أمين عام الحزب زكي بني أرشيد فقال: إن سياسيين وإعلاميين وقانونيين شاركوا في حملة الهجوم على الحركة الإسلامية لينالوا من عزيمتها ويكسروا من إرادتها، ويحرفوها عن مبادئها، غير أنه لم يتحقق لهم ما أرادوا.
وأكد أن الحركة الإسلامية تعيش مرحلة جديدة عنوانها استهداف قوى النهوض والتغيير في الأمة وسط تبشير بولادة “شرق أوسط جديد”، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف تمثل في الضربات الاستباقية القاسية على الطريقة الأمريكية، ومن خلال صناعة الأزمات المتلاحقة، التي دفع الأردنيون ثمنها من رصيد الوطن وحساب المواطنين، على حد قوله.
