مددت محكمة "عوفر" العسكرية في الضفة الغربية تلقائيا، اعتقال رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك و18 نائبا ووزيرا، بعدما فشلت النيابة العسكرية في تقديم أدلة إدانة ضد قرار إطلاق سراحهم.

وأفادت محامية وزارة شؤون الأسرى والمحررين شيرين عيساوي، بأن النيابة العسكرية أبلغت هيئة الدفاع عن النواب والوزراء المخطوفين استئنافها ضد القرار، وبالتالي تم تمديد توقيفهم تلقائياً.

وكانت النيابة العسكرية الصهيونية قد تقدمت صباح أمس الخميس باستئناف ضد قرار قاضي محكمة عوفر العسكرية الإفراج عن 18 نائباً ووزيراً بينهم الدويك.

وقالت عيساوي في تصريحات صحافية، إن النواب والوزراء من المتوقع أن يمثلوا أمام قاضي محكمة عوفر الأسبوع المقبل، دون أن تحدد المحكمة موعدا لذلك.

وأكدت عيساوي على أن النيابة العسكرية "الإسرائيلية"، أو المدعي العام« وهو الجهة الممثلة للمخابرات» فشلا في إحضار مواد جديدة تدين النواب والوزراء المخطوفين، الذين كان من المتوقع إطلاقهم مساء أمس الخميس.

وكانت محكمة عوفر العسكرية أصدرت قراراً الأسبوع الماضي يقضي بإطلاق 18 نائباً ووزيرا بينهم د. دويك، وأمين سر المجلس د. محمود الرمحي، ووزير الحكم المحلي عيسى الجعبري، ووزير الأوقاف نايف الرجوب، ووزير شؤون القدس المهندس خالد أبو عرفة، إضافة إلى عدد من نواب رام الله والخليل وبيت لحم وأريحا. وقد منح القاضي في أعقاب هذا القرار النيابة العسكرية مهلة ثلاثة أيام للاستئناف ضد قرار الإفراج.