قالت مصادر قضائية مصرية إن النائب العام عبد المجيد محمود أحال اليوم 14 موظفا بسكك حديد مصر للمحاكمة الجنائية، بتهمة القتل، والإصابة الخطأ، في حادث اصطدام قطارين للركاب في أغسطس الماضي، مما تسبب في مقتل 56 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين.
وقال مصدر: إن لائحة الاتهام تضمنت أنهم ارتكبوا إهمالا جسيما في صيانة الإشارات الضوئية، مما تسبب فى الحادث، الذي تسبب أيضا في ضرر جسيم لأموال السكك الحديدية.
وكان أحد القطارين قادما إلى القاهرة من مدينة المنصورة مسرعا وقت وقوع الحادث، بينما كان القطار الآخر يقف في محطة قليوب القريبة من العاصمة.
وقالت تقارير فنية إن الاشارات الضوئية في المنطقة كانت معطلة، وإن القطار الذي كان يقف في المحطة لم يكن مقررا أن يقف فيها.
وذكرت المصادر أن من بين المتهمين الذين أحيلوا الى محكمة جنح قليوب رئيس الإدارة المركزية لشؤون هندسة الإشارات والاتصالات، ومدير عام الإشارات الكهربائية، ومدير إدارة الصيانة للإشارات بالإدارة المركزية، ومدير إدارة الإشارة بالمنطقة المركزية، ووكيل إدارة الإشارة بالمنطقة المركزية، ومفتش إشارات قسم مصر، ومهندس اشارات القاهرة - بنها.
وقال النائب العام ان "صور الخطأ في جريمة القتل والاصابة تتمثل في الاهمال والرعونة وعدم الاحتراز وعدم مراعاة القوانين واللوائح والانظمة والتعليمات الاداراية على اختلاف أنواعها."