قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس: إن محاولة استئصال العنف في بغداد تشكل مشكلة كبرى، لأن الشرطة وقوات الأمن العراقية موبوءة بأعضاء الميليشيات والمجرمين.
ونسبت الى مسؤولين عراقيين وغربيين قولهم: إن وزارة الداخلية اكتشفت مؤخرا بأن أكثر من 1200 رجل شرطة كانوا قد اتهموا بجرائم اغتصاب وجرائم عنيفة أخرى، حتى إن البعض منهم قد حكم عليهم بالإعدام والقلة منهم سرحوا من الخدمة، لكن الوزارة ما زالت تفتقد لأيه وسيلة لفحص هؤلاء المجندين والتأكد من ارتباطاتهم الطائفية أو ولائهم لأية ميليشيات.
واضاف هؤلاء المسؤولون أن فرق موت التي ترتدي الأزياء الرسمية يمكن أن تكون مسئولة عن التصاعد الأخير في العنف الطائفي حيث عثر على حوالي 200 جئة في مناطق مختلفة من بغداد منذ الأربعاء الماضي.
من جهة أخرى، وعلى الصعيد نفسه، أعلنت هيئة النزاهة العراقية أمس أنها أحالت عناصر شرطة إلى المحاكم بتهمة تنفيذهم عمليات اختطاف وسرقات بسيارات حكومية، كما أحالت مسؤولين كبارا في وزارة الداخلية لإبرامهم عقدا يحمل مخالفات مالية قيمته مليار و300 مليون دينار.
وقال علي الشبوط (الناطق الرسمي باسم رئيس الهيئة): إن الإحالة جاءت على خلفية قيام رجال الشرطة هؤلاء بمداهمة وسرقة منازل ميسوري الحال من المواطنين في مناطق الحارثية والجادرية الراقية في بغداد باستخدام سيارات الدولة، حيث يقومون بسرقة الموجودات الثمينة من دور المواطنين واعتقالهم والمطالبة بفدية لقاء إطلاق سراحهم.