أرجأت محكمة عسكرية اسرائيلية اليوم الاثنين إصدار حكم بشأن اطلاق سراح نواب ووزراء من حركة المقاومة الاسلامية حماس اعتقلوا بعد أسر الجندي الصهيوني في غزة في يونيو الماضي.
وكانت المحكمة قد أمرت الأسبوع الماضي بإطلاق سراح 21 نائبا ووزيرا مقابل كفالة، غير أنها أرجأت تنفيذ القرار لحين النظر في استئناف قدمه الادعاء لإبقائهم رهن الاعتقال.
وكان متوقعا صدور قرار في جلسة اليوم، غير أن المحكمة أمرت بابقاء النواب والوزراء قيد الاحتجاز، وقالت إنها ستصدر قرارها قريبا.
وكان القرار الأول بإطلاق سراح النواب والوزراء، قد أثار تكهنات في "اسرائيل" بأن اطلاق سراحهم الى جانب إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين قد يكون جزءا من صفقة تتوسط فيها مصر، يتم بموجبها إطلاق سراح الجندي "الاسرائيلي" المأسور.