قال تقرير أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" أمس: إن دائرة المخابرات العامة الأردنية تنفذ اعتقالات تعسفية، وتسيء معاملة المعتقلين، وتبقيهم لأوقات من دون إصدار توجيه تهم لهم.
وقال التقرير الذي أعلن عنه في عمّان تحت عنوان "دائرة المخابرات العامة الأردنية ومشكلة سيادة القانون": إن المعتقلين لا يحصلون على المشورة القانونية المستقلة، ولا يعلم عديدون منهم سبب احتجازهم.
وقال التقرير: إنه "يوثق الاعتقال التعسفي، وسوء معاملة المعتقلين المحتجزين في المركز الرئيسي لدائرة المخابرات العامة"، وأضاف: أن المخابرات تحتجز أشخاصا "في مراكزها لأيام أو أسابيع، وتضعهم في الحجز الانفرادي من دون توجيه تهمة.
وتم إصدار التقرير بعد سنة من إجراء البحوث، ويتضمن شهادات 16 شخصا اعتقلتهم الدائرة، قال 14 منهم إنهم إما تعرضوا لسوء المعاملة أو للتعذيب.
وقال ممثل "هيومان رايتس ووتش" في المنطقة كريستوفر ويلكه، في مؤتمر صحافي في عمان أمس: "عندما يحدثني المحتجزون عن الوقت الذي أمضوه في الاحتجاز فإنه لا مصلحة لهم في اختراع الإفادات، حيث لم يحولوا إلى المحكمة"، وأضاف أن 13 من الذين تضمنهم التقرير لم يتم تحويلهم إلى المحاكمة، ومعظم الذين تضمنهم التقرير إسلاميون.
وقال: "في كل الحالات، لم يكن هناك سبب مباشر للاعتقال، يبنى التحقيق كله على أسئلة افتراضية واتهامات من دون وجود أية أدلة مادية".
وفيما يتعلق بدور المدعي العام العسكري في محكمة أمن الدولة، قال التقرير: إن المدعي العام وجهاز المخابرات ينتميان إلى الإدارة نفسها، وهذا "يبين عدم الحيادية، والافتقار الشديد إلى الاستقلالية".
وكان محقق من الأمم المتحدة معني بقضايا التعذيب قد ذكر في يونيو الماضي أن أدلة ظهرت خلال مهمة لتقصي الحقائق في الأردن على أن التعذيب يمارس بشكل منهجي في أكبر سجنين أمنيين في البلاد، أحدها في دائرة المخابرات العامة.
