أوردت صحيفة "البيان" الإماراتية الصادرة اليوم تفاصيل حادثة «مجاهرة بالإفطار» صدمت الشارع الكويتي، وأوقعت السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية والسلطة التشريعية (مجلس الأمة) في حرج كبير، على حد وصف الصحيفة، بعد أن ضبطت الشرطة الكويتية نائبا بالبرلمان يجاهر بالإفطار في نهار رمضان في شارع عام، مخالفا للقوانين، وتقاليد المجتمع الكويتي المسلم.
وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة "البيان" التي أوردت النبأ، أنه تم إبلاغ (رئيس مجلس الأمة) جاسم الخرافي بالحادث والإجراءات التي اتخذت بحق النائب.
وبدأت القصة التي أثارت الجدل في الشارع الكويتي مع إيقاف إحدى دوريات الشرطة شخصاً كان يجاهر بالإفطار، وهو يقود سيارته، واتضح أنه نائب في البرلمان، ولم يخجل من جريمته، بل وجه كلمات قاسية إلى رجال الأمن.
وطالب أعضاء في مجلس الأمة بالكشف عن اسم النائب المجاهر بالإفطار، في وقت تبحث فيه وزارة الداخلية الكويتية الطريقة التي سيتم بها التعامل معه.
وقال خبراء دستوريون وقانونيون كويتيون: إن رجال الأمن يستطيعون إلقاء القبض على أي نائب بالجرم المشهود، موضحين أن الحصانة البرلمانية لا تحمي النائب من المساءلة القانونية، وفي حال المجاهرة بالإفطار التي ارتكبها النائب في مجلس الأمة، يستطيع رجال الأمن القبض عليه واقتياده إلى التحقيق؛ لأن الجريمة علنية، ويحتم القانون على رجل الأمن تطبيق القانون بإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
