ألغى مجلس الدولة بالجزائر أمس الثلاثاء، القرار الذي صدر قبل ثلاثة أشهر عن الغرفة الإدارية الثانية، والقاضي بتجميد رئاسة عبدالله جاب الله لحركة الإصلاح الوطني الجزائرية.
وتعتبر حركة الإصلاح الوطني الجزائرية أكبر حزب إسلامي في البلاد، إذ يحوز على 48 مقعداً في المجلس الشعبي الوطني.

وجاء قرار مجلس الدولة _ وهو هيئة قضائية عليا_ ليؤكد التوجه الذي ساد نهاية الأسبوع الماضي بالسماح لعبد الله جاب الله بعقد المؤتمرات تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني قبل نهاية العام، حسبما أعلن من قيادة الحزب نفسه، حيث كانت وزارة الداخلية قد أذنت بعقد هذه المؤتمرات يومي الخميس والجمعة الماضيين علي الرغم من وجود قرار إداري بتجميد نشاط رئيس الحركة عبد الله جاب الله.

وكانت الغرفة الإدارية قد أصدرت قبل ثلاثة أشهر قرارا بتجمد نشاط (رئيس الحركة) عبد الله جاب الله بعد دعوى قضائية رفعها التقويميون لاسترجاع الحزب الإسلامي الأكبر في البلاد في غياب جبهة الإنقاذ الإسلامية.
علي اعتبار أنهم كانوا قد عقدوا مؤتمرا في تموز من العام الماضي وشرعوا في إعادة الهيكلة المحلية علي أمل الاستحواذ علي الحزب نهائياً.

وكان الصراع قد اندلع داخل الإصلاح قبل عامين بخروج مجموعة قيادية بها أعضاء من المكتب الوطني ورئيس المجلس الشورى وأعضاء منه ببيان أدانوا فيه ما أسموه دكتاتورية جاب الله، وعقدوا مجلس شورى أعلن عن تنحية جاب الله من الإصلاح، ورفع دعاوي قضائية لاسترجاع الحزب والتحدث باسمه. ومنذ ذلك الحين والصراع سجال بين جاب الله وأتباعه من جهة وبين التقويميين من جهة ثانية.