رفض الدكتور عبد الحي عبيد رئيس جامعة حلوان دخول أي طالبة منتقبة المدينة الجامعية.
وفي حين لم يبد رئيس الجامعة حلاً لمشكلة التحاق الطالبة المنتقبة بالمدينة الجامعية ومجاوزة بوابة الدخول عبر التأكد من شخصية الطالبة، تساءل " كيف سيكون الأمر إذا تسلل رجل إلي المدينة الجامعية للبنات في زي منتقبة، وقال: سيكون أمراً صعباً، وقد يفكر أولياء الأمور في سفك دماء رئيس الجامعة.؟"!!
وأكد عبيد في تصريح لصحيفة "المصري اليوم" القاهرية اليوم أن هناك "بعض الطالبات المتفهمات للأمر ويقمن بخلع النقاب في مقابل دخولهن المدينة، لافتاً إلي أنه ليست هناك إمكانية لتعيين مشرفات علي البوابات لمتابعة المنتقبات في الذهاب والعودة."
يأتي تصريح عبيد بعد يوم واحد من نشر وزير الخارجية السابق والنائب الحالي البريطاني جاك سترو مقالاً في صحيفة لانكاشاير إيفنينغ تيليغراف دعا فيه المنتقبات إلى نزع النقاب لأنه ـ بحسب رأيه ـ يحول دون الاتصال النفسي بين المتحدثين قائلاً: " أعتقد أن الحديث سيكون له قيمة أكبر لو أزالت السيدة النقاب عن وجهها. فقيمة أي لقاء، على عكس حديث هاتفي، هو أن بإمكانك، بالمعنى الحرفي تقريبا، أن ترى ماذا يعنيه الشخص الآخر، وليس فقط أن تسمع ما يقوله. لذلك عدد كبير من الأحكام التي نطلقها عن الأشخاص الآخرين يأتي من رؤية وجوههم.".
كما أنه يأتي متزامناً مع دعوة أخرى جاءت من المغرب العربي عبر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس للخلاص من الحجاب نهائياً حيث أعرب عن رفضه ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس والجامعات في رد مباشر علي انتقادات حقوقيين للحكومة لإجبارها طالبات علي خلع هذا اللباس. وارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات منظمات حقوقية تونسية نددت بمنع الحكومة طالبات تونسيات من متابعة الدروس إلا بعد خلع الحجاب الذي تصفه بأنه لباس طائفي .
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن الهادي مهني الأمين العام للتجمع قوله إذا قبلنا اليوم الحجاب فقد نقبل غدا أن تحرم المرأة من حقها في العمل والتصويت وان تمنع من الدراسة وان تكون فقط أداة للتناسل والقيام بالأعمال المنزلية .

ووصف الحجاب بأنه لا يمت للإسلام بصلة ولا علاقة لها بهوية البلاد وأصالتها وهي تنال مما تحقق للمرأة التونسية من انجازات ومكاسب على حد زعمه.
واقترنت بداية العام الدراسي الجديد بعودة السلطات إلى منع ارتداء الحجاب وإجبار الطالبات المتحجبات علي توقيع التزام بخلعه. وانتقدت الرابطة التونسية لحقوق الانسان ما سمته مسا بحرية اللباس تضمنه كل المواثيق الدولية. وتشهد عدة مناطق تونسية خلال الآونة الأخيرة عودة مكثفة لارتداء الحجاب رغم قرار منعه.
ويرجع منع الحكومة للحجاب إلى بداية الثمانينيات عندما أصدرت مرسوما يعرف باسم منشور 108 يمنع ارتداء ما أسمته اللباس الطائفي من قبل الطالبات والمدرسات والموظفات.