أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة، أمس، أن رئيس الوزراء معروف البخيت قرر إحالة عدد من المسؤولين، بينهم وزير سابق، إلى القضاء، بتهم تتعلق بفساد مالي وإداري.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن جودة قوله: “ورد إلى رئيس الوزراء من وزير العدل قرار مدعي عام عمان، ومفاده اعتبار كل من وزير الشؤون البلدية السابق عبد الرزاق طبيشات، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى إبراهيم محمد النسور، ومعهما كل من زياد عبد القادر العساف وكمال الدين ذيب عموره وفوزي عبد الله الكوفحي مشتكى عليهم بجنحة الإخلال بواجبات الوظيفة، وذلك على خلفية القضية ووجود شبهة فساد مالي وإداري، وهدر للمال العام ".
وأوضح جودة أنه “بما أن المشتكى عليه عبد الرزاق طبيشات كان وزيرا عاملا أثناء وقوع الأفعال المنسوبة إليه، واستناداً للدستور الذي ينص على أن يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم، فإن الجهة المختصة بالتحقيق وجمع الأدلة واستجواب المشتكى عليه المذكور هي مجلس النواب”.
وتابع: “بناء على ذلك، قام رئيس الوزراء بإحالة ملف القضية بالكامل إلى رئيس مجلس النواب، كون المجلس هو صاحب الاختصاص الدستوري في هذه القضية"، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
