أصدرت لجنة الإمارات الوطنية لمقاومة التطبيع مع العدو “الإسرائيلي” بيانا حول الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة، أكدت فيه أن هذه الأحداث تجاوزت الخطوط الحمر، واخترقت المحرمات.
وقالت اللجنة إن ذلك يشمل الصدامات المسلحة غير المبررة، ومشاركة مسلحين من الأجهزة الأمنية بها، وانهيار الحواجز الأخلاقية لدى البعض التي تميز الصديق من العدو، وتحول السلاح إلى صدور أهله، مع أن الأرض لم تتحرر بعد، والدولة الكاملة لم تقم لها قائمة بعد، ولا يعدو الأمر مجرد سلطة بالكاد تسيطر على نسبة بسيطة من الأرض التاريخية لفلسطين، وما يحز في النفس أن جزءاً من الشعب الفلسطيني يتظاهر ضد جزئه الآخر، والكل متضرر، والعدو الصهيوني هو الرابح الأكبر.
وأكد البيان أن هذا الأمر يجري في الوقت الذي لا يزال يعاني فيه الشعب من الحصار الخانق والتضييق عليه في رزقه ولقمة عيشه، ويتعرض لويلات الاحتلال وكوارثه في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتتعرض مقدساته وحقوقه الدينية للانتهاك.
وقال البيان: إنه، على الرغم من أن هذا الحصار غير شرعي، سارعت دول عربية لتنفيذه بحذافيره، على الرغم من اختراق دول كروسيا وتركيا وغيرهما لهذا الحصار، وتعاملها مباشرة مع الحكومة المنتخبة، وكل هذا يعتبر امتداداً للمؤامرة الدنيئة التي تقودها وزيرة الخارجية الأمريكية لإنهاء الحكومة المنتخبة ديمقراطيا باعتراف العالم أجمع في انتخابات نزيهة، وتصفية بؤر المقاومة في المنطقة، ليصب ذلك في مصلحة الاستراتيجية الأمريكية.
وطالب البيان الفلسطينيين بالتوجه إلى العالم بحكومة وحدة وطنية لها ثوابتها التي لا تحيد عنها مع مراعاة المتغيرات على الساحة الدولية، وعقد مؤتمر مصالحة وطنية تنضوي تحته جميع المنظمات والحركات على الساحة الفلسطينية، وطالبت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالإفراج عن الأموال التي في خزينته وصرف راتب الشهر الذي وعد به شعبه قبل رمضان.
