أنهى القاضي محمد العريبي الخليفة الجلسة الرابعة عشر من جلسات محاكمة (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين ومعاونيه الستة، بعد أن طرد صدام حسين من قاعة المحكمة، وأمر بطرد بقية معاونيه لاحقاً، بحجة إحداث بلبلة وإثارة المشاكل.

وتنظر المحكمة بقضية الأنفال التي يقال: إنها قتلت آلاف الأكراد في شمال العراق عام 1988 بالغاز السام وفي عمليات القصف والإعدام.
وحدثت المشادة الأولى، عندما بدأ الرئيس العراقي السابق كلامه بآيات قرآنية، مطالباً العراقيين بمواصلة القتال ضد الاحتلال الأمريكي، ما حدا بالقاضي إلى فصل المايكروفون عنه وطرده من المحكمة.

وأثار قرار طرد الرئيس العراقي السابق بقية أعوانه السابقين، الذين حاول أحدهم ( وهو حسين رشيد التكريتي) لكم أحد رجال الأمن الذين حاولوا تهدئة المتمين وإرغامهم على الجلوس.

كما أمر العريبي بإغلاق الجلسة بعد خروج صدام منها لمواصلة الاستماع إلى الشهود في قضية حملة الأنفال.
وأشار المسؤول العسكري السابق الفريق الركن حسين رشيد التكريتي إلى شتائم تتلفظ بها الشاهدة الكردية من وراء الستار، وقال "نحن نسمع من خلف ستار ودون لاقطات أنتم خونة وقوادون".

ومن جهته طالب (عضو مجلس قيادة الثورة السابق) علي حسن المجيد بصدور الحكم الآن، وقال: "أريد أن يصدر الحكم الآن وأتمنى أن يكون الإعدام لننتهي". أما وزير الدفاع الأسبق الفريق الركن سلطان هاشم أحمد فقال "أتمنى أن يطلق علي الرصاص هنا وألا أتعرض للإهانة". وأمر القاضي بتحويل المحاكمة إلى جلسة مغلقة.

وجلسة اليوم هي الرابعة عشرة منذ بدء المحاكمة يوم 21 أغسطس الماضي, وقد استمعت المحكمة إلى أكثر من 40 شاهدا غالبيتهم من الأكراد. ورغم حضور المتهمين فإن هيئة الدفاع عنهم قاطعت الجلسة بناء على توصية من صدام حسين.

وقبل التداعيات التي أدت إلى جعلها مغلقة, استدعى القاضي امرأة كردية للإدلاء بشهادتها من خلف ستار. وذكرت الشاهدة ما قالت إنها تفاصيل اعتقال قوات الجيش لأهالي القرية.
وسأل أحد المحامين -الذين انتدبتهم المحكمة- الشاهدة عن كيفية حصولها على معلومات وردت في إفادتها أمام قاضي التحقيق بشأن سلسلة المراجع الذين أصدروا أوامر بالهجوم على قريتها من القائد العسكري الذي نفذ الهجوم وصولا إلى صدام حسين, وما إذا كانت تعرف كل هذه المعلومات وهي مجرد ربة بيت.

وردت الشاهدة بإنكار أن تكون أفادت أمام قاضي التحقيق بأي شيء يتعلق بسلسلة المراجع تلك, رغم وجود هذه المعلومات في إفادتها الموجودة أمام قاضي المحكمة الجنائية. وطلب المحامي التوضيح لتقول الشاهدة إنه ربما يكون هناك خطأ في الترجمة.

كما شكك في شهادة الشاهدة كل من علي حسن المجيد ومدير الاستخبارات العسكرية السابق صابر الدوري, وطلبا من الشاهدة ذكر بعض أوصاف معسكرات الاعتقال والمسافة بينها. وقال المتهمون إن هناك من لقن الشاهدة كي تقول ما قالت.

وسأل وزير الدفاع الأسبق المحكمة عن أسباب إخفاء أي معلومة ترد في محاضر المحكمة عن دور "أفواج الدفاع الوطني" وهي قوى رديفة للجيش تتألف من زعماء العشائر الكردية ويتألف مقاتلوها من الأكراد. وأكد سلطان هاشم أن تلك الأفواج ساهمت في العمليات العسكرية التي جرت في شمال العراق ولا يجوز إخفاء دورها.