اتهمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء في بيان لها، السلطات السورية بتشجيع التشّيع، ومحاربة المنهج السلفي، منهج أهل السنة والجماعة، عبر اعتقال ومحاكمة وتجريم المواطنين السوريين لمجرد تبني منهج فقهي أو عقيدي معين.
وقالت اللجنة, التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقراً لها: "إن عدداً من المواطنين السوريين يُحاكمون أمام محكمة أمن الدولة حالياً لمجرد تبنيهم الفكر السلفي، من بينهم, جهاد عبد الله، وفراس عبد الله، وحسام عبد الله، ومحمد جميل أحمد سماق، ومصطفى علي كعكة، وفهد عادل محسن، وحسن جاسم الواصل، وياسر بيسومي، وخضر علوش، ومازن الخطيب".
وأكدت المنظمة أن السلطات السورية دأبت في الفترة الأخيرة على ممارسة التشويه ضد النهج السلفي بإطلاق الألقاب التكفيرية على كل من يتبنى النهج المذكور، في الوقت الذي تشجع فيه على التشيّع، وتتيح المجال للأجانب "للقدوم إلى سوريا لنشر التشيّع عبر كل الوسائل المتاحة"، على حد وصف اللجنة.
من جهة أخرى، قضت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق بإعدام أحمد مصطفى السيد بتهمة الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، وخففت الحكم إلى السجن 12 عاماً، بحسب ما أعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا.

وقالت المنظمة في بيان لها إن “محكمة أمن الدولة العليا في دمشق أصدرت الأحد الماضي حكما بإعدام احمد مصطفى السيد (42 عاماً) من أهالي مدينة حلب (شمال) بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتم تخفيف الحكم إلى السجن 12 عاماً".

وكانت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق قد قضت في الثاني من الشهر الحالي بسجن أنس العوف أربع سنوات، بالتهمة نفسها، وهي الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين".