أمهلت محكمة أمن الدولة الأردنية 29 متهماً بالتورط في مخالفات بنكية وقضايا فساد عشرة أيام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية، وإلا حجزت الحكومة على ممتلكاتهم.

ومن الهاربين أربعة بريطانيين وأمريكي وخمسة سوريين وثمانية عراقيين وثلاثة لبنانيين.

وذكرت المحكمة بيان لها أن عدم تسليم الهاربين أنفسهم سيعني اعتبار كل الإجراءات القانونية التي بدأوها لاغية.

والأشخاص التسعة والعشرون الهاربون ضمن 43 شخصا وشركة تتهم السلطات القضائية بالاختلاس، وارتكاب مخالفات بنكية تتعلق بـ 170 مليون دولار، ما دفع بنك فيلادلفيا إلى حافة الإفلاس قبل ثلاثة أيام.

ومن الهاربين الرئيس السابق للبنك عيسى الكاظمي، والمدير العام محمد شنار، وثلاثة من كبار الموظفين السابقين في البنك.