اعتصم طلعت السادات (عضو مجلس الشعب المصري، وابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات)، اليوم الثلاثاء في المجلس، معلنا مقاطعة محاكمة عسكرية تجرى له بتهمتي نشر شائعات كاذبة وإهانة القوات المسلحة.
وقال السادات في مؤتمر صحفي عقده في المجلس: "أنا أعتصم احتجاجا على تورط القوات المسلحة في نزاع سياسي بيني وبين وزير الداخلية وبيني وبين النظام."
وأضاف: "وزير الداخلية يريد الانتقام مني وهو الذي تقدم ببلاغ ضدي."
وكان السادات قد قال في مقابلة تلفزيونية منذ نحو أسبوعين إن قادة عسكريين مصريين ربما تورطوا في اغتيال عمه عام 1981. وتقدم ضابط في مباحث أمن الدولة التي تتبع وزارة الداخلية ببلاغ إلى المدعي العام العسكري بما قاله السادات في المقابلة طالبا محاكمته.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة العسكرية جلستها التالية غدا الأربعاء. وكانت قد عقدت جلستها السابقة يوم الأحد الماضي.
وقال السادات في المؤتمر الصحفي اليوم: "لا يريدون (في المحكمة العسكرية) الاستماع إلى دفوعي. يريدون إصدار حكم ضدي في أسرع وقت. كيف تبدأ القضية يوم خمسة أكتوبر ويتم حجزها للحكم يوم 18 أكتوبر.."
وقال مصدر قريب من السادات إن المحكمة العسكرية لم تلتفت لطلبات قدمها السادات منها استدعاء وزير الداخلية لمناقشته في أسباب تقدم ضابط في الوزارة بالبلاغ ضده وضم شريط أذاعته قناة الجزيرة عن اغتيال السادات.
وتصل عقوبة التهمتين الموجهتين للسادات إلى الحبس ثلاث سنوات.
ورفعت الحصانة البرلمانية عن السادات قبل التحقيق معه في النيابة العسكرية التي أحالته للمحاكمة.