في انتهاك جديد للحقوق المدنية والقانونية في الولايات المتحدة؛ وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الثلاثاء على قانون جديد مثير للجدل، يتيح اللجوء إلى وسائل قسرية وتعذيبية في استجواب ومحاكمة المشتبه بتورطهم في أعمال (إرهابية) أمام محاكم عسكرية.
وأثار القانون انتقادات واسعة في منظمات حقوق الإنسان ولدى شعوب عديدة، قامت بمظاهرات مناوئة للسياسة الأميركية الواضحة في الاعتداء على حقوق الناس.

وحسب الادعاءات الأمريكية، فإن القانون يهدف إلى حماية حقوق المتهمين (!!) ولكنه يحد من حق المتهمين بالاعتراض على سجنهم.
وقال بوش قبل التوقيع: "أنها فرصة فريدة أن يوقع الرئيس قانونا يحمي أرواح الأمريكيين." حسب ادعاءاته.

ويأتي هذا القانون بعد أن أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرارا في شهر يونيو الماضي ينص على مخالفة المحكمة العسكرية الخاصة التي أنشأتها الإدارة الأمريكية لمحاكمة الموقوفين في معسكر جوانتانامو للقوانين الأمريكية والدولية.

ويسمح القانون باستمرار عمليات الاستجواب التي تقوم بها وكالة الاستخبارات المركزية كما يمنح الحماية القانونية ضدّ أي قضايا يمكن أن يتمّ رفعها ضدّ المحققين ومن يشارك في عمليات الاستجواب تلك، كما يوضّح الأعمال التي يمكن أن تعدّ جرائم عند عمليات احتجاز المعتقلين، وفقا لبوش.

ويحظر القانون على الرعايا الأجانب المتهمين (بالإرهاب) الاعتراض على سجنهم من خلال المحاكم الفدرالية.
لكن مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان قالت: "إن القانون الجديد لا يضمن حماية حقوق المتهمين وستطعن في شرعيته".
ويمنح القانون بوش سلطة تفسير القواعد الدولية حول كيفية معاملة السجناء في ضوء مصالح الولايات المتحدة, كما يحرم السجناء حق المراجعة حول ظروف اعتقالهم.

وأثار هذا التوقيع استياء منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تعتبر أن هذا القانون يتعارض مع التقاليد الأميركية المزعومة التي تدعي حماية الكرامة الإنسانية.
وقد تظاهر نحو 200 شخص أمام البيت الأبيض لحظة توقيع النص الذي أكدوا أنه "يشكل عارا لأميركا", وأوقف نحو 15 من هؤلاء بحسب منظمي المظاهرة.

وترى الغالبية الجمهورية بزعامة بوش أن توقيع القانون جاء في غير محله قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات برلمانية غير مضمونة, وخصوصا انه يركز النقاش على الموضوع الأمني ويحوله عن الحرب في العراق وفضيحة جنسية محرجة.