بدأت في الكيان الصهيوني اليوم الأربعاء، محاكمة سياسيين اثنين في قضيتين منفصلتين ضمن قضايا أخرى يتابع فيها بعض كبار المسؤولين بتهم تتعلق بقضايا فساد أخلاقي، بعد الاتهام الموجه لـ(الرئيس الإسرائيلي) موشي كاتساف حول جرائم اغتصاب وتحرش.
وحسب المعلومات التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن تهمة التحرش الجنسي وجّهت لوزير العدل السابق حاييم رامون، بينما يواجه تزاهي هنجبي (الذي يرأس لجنة أمنية هامة في الكنيست الإسرائيلي) تهمة تحديد مواعيد غير قانونية بصفته وزيرا للبيئة.
وتقول وسائل الإعلام الإسرائيلية: "إن ممثلي الادعاء العام شرعوا في توجيه لائحة اتهام ضد (الرئيس الإسرائيلي) موشي كاتساف بعد أن قالت الشرطة: إن لديها أدلة على أنه ارتكب جرائم جنسية منها الاغتصاب".
وتقول التقارير إنه سيتم توجيه لائحة الاتهامات إلى (المدعي العام) ميناحيم مازوز في غضون أسبوعين ليقرر ما أن كان سيقبل الطلب أم سيرفضه.
ويواجه رامون بارتكاب عمل مخل للآداب، عندما حاول ممارسة أفعال مشينة مع مجندة إسرائيلية بالقوة.
أما التهم الموجهة في حق هانجبي فتتضمن الغش وتقديم الرشاوى الانتخابية وأداء اليمين الكاذب.
ويقول المراسلون: "إن توجيه اتهامات ذات طابع أخلاقي لكبار المسؤولين الإسرائيليين يعد ضربة موجعة للمؤسسات السياسية وإنها خلقت نوعا من التذمر والإحباط لدى الناخبين المتذمرين أصلا من الواقع السياسي".
وتأتي الفضائح المزعومة في خضم الاستياء الواسع من أداء المسؤولين الإسرائيليين أثناء الحرب الأخيرة في لبنان.
