أرجأ قاضي المحكمة التي تحاكم الرئيس العراقي صدام حسين وستة من المسؤولين السابقين فيما يعرف بقضية الأنفال جلساتها إلى الثلاثين من الشهر الجاري.

وحضر جلسة اليوم جميع المتهمين في القضية، ولكن من دون حضور فريق الدفاع الذي يقاطع جلسات المحكمة.

واستمعت المحكمة اليوم الخميس, إلى شهادات اثنين من الأكراد قالا إنهما شاهدا أشخاصا مصابين بالأسلحة الكيميائية في قراهم.

كما قال أحد الشاهدين إن ظروف الاعتقال في سجن "نقرة السلمان" الواقع في محافظة المثنى بجنوب العراق كانت "سيئة جدا". وطلب تسجيل شكوى ضد الرئيس السابق وعضو مجلس قيادة الثورة السابق علي حسن المجيد وبقية المسؤولين "لتسببهم في فقدان ثمانية من أفراد عائلته".

ويحاكم في القضية فضلا عن المجيد قائد المنطقة العسكرية الشمالية سابقا الذي أوكلت إليه مهمة تنفيذ الأوامر وصابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية السابق وهو متهم بالتحريض على حملة الأنفال وأحد منفذيها الرئيسيين.

كما يحاكم طاهر توفيق العاني محافظ الموصل خلال حملة الأنفال، وسلطان هاشم أحمد الطائي وزير الدفاع السابق، في حين توجه الاتهامات لعضو القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق أول الركن حسين رشيد التكريتي بالمشاركة في الحملة عام 1988.