أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس بالإفراج عن عدد من الموقوفين على خلفية قضايا أمنية بمناسبة ليلة القدر وقرب حلول عيد الفطر المبارك، بينهم تسعة من المتهمين في قضية «أسلحة حماس».
و قال مصدر أمني أردني مسؤول إن هذه العفو الملكي شمل تسعة موقوفين كان قد تم توقيفهم بعد تورطهم في ما وصفها بعمليات تهريب وتخزين أسلحة في المملكة لمصلحة حركة حماس.
من جهته، قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن سالم الفلاحات إن هؤلاء التسعة هم من كوادر الحركة الإسلامية الذين كانوا موقوفين على ذمة التحقيق في قضية الأسلحة المهربة التي تم ضبطها على الأراضي الأردنية. وقالت الحكومة الأردنية حينها إنها تابعة لحركة «حماس». وثمن الفلاحات هذه الخطوة.
واعتبر فلاحات أن العفو الملكي عنهم "خطوة نحو استقرار البلاد بعيداً عن أي انفعال"، معرباً عن أمله في تكون الخطوات الايجابية المقبلة في اتجاه تعزيز الحريات العامة في البلاد.
والموقوفون التسعة، الذين شملهم العفو الملكي على خلفية تلك القضية، هم غازي الدويك وأسعد أبو هنية وعمار حرب وعاصم صالح وأسامة الهنيدي وغسان فاروق وحمزة الحسنات وعيسى الرواشدة وعبد الرحمن مزيد.
وقد تم اعتقالهم منذ مطلع مايو الماضي عشية بث اعترافات لثلاثة متهمين قالوا إنهم هربوا أسلحة لمصلحة حماس إلى الأردن، وهي الرواية التي شككت بها الحركة الإسلامية الأردنية وحماس نفسها.
يذكر أن الثلاثة الذين بث التلفزيون الأردني اعترافاتهم ما زالوا رهن الاعتقال حتى الآن بما لا يطوي الملف الأصلي للقضية ويبقيها ورقة ضغط قد تلجأ إليها الحكومة الأردنية مستقبلا في ضوء تذبذب علاقتها مع حماس.
