في خطوة تهدف إلى تطوير نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، وإيجاد آليات لدعم قرار ترشيح ولي العهد وضبط حسن اختياره، أصدر الديوان الملكي اليوم الجمعة قراراً يقضي بتأسيس "هيئة البيعة" التي ستتولى ترتيب استلام الحكم للملك وولي عهده التي تكون من أبناء الملك عبدالعزيز وأحفاده، حسبما جاء في القرار الذي أذاعته مصادر إعلام سعودية.
وحسب القرار غير المسبوق في المملكة، فإن هيئة البيعة سوف تعتمد على نظام الأغلبية (أو الشورى فيما بين أعضاء الهيئة) في اختيار ولي العهد من بين مرشحين يقدم أسماءهم الملك للهيئة، أو يقومون هم بتسميته.
وتتكون الهيئة من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود، وأحد أبناء كل متوفي أو متعذر أو عاجز يعينه الملك من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود، و اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد على أن يكونا مشهودا لهما بالصلاح والكفاية.
ويرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته ، وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة.
وحسبما جاء في المادة السابعة من القرار، والمتعلقة بطريقة اختيار الملك وولي عهده، فإن الملك من حقه أن يختار بعد مبايعته ، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة ، واحدا ، أو اثنين ، أو ثلاثة ، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة ، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد . وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد .
و للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد .
وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة ، وفقا لأي من الفقرتين / أ / و / ب / من هذه المادة ، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك ، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر من الأصوات وليا للعهد .
وتحدثت المادة الحادية عشر من القرار الملكي الجديد عن الحالة الصحية للملك، والتي قد لا تسمح له بتولي مقاليد الحكم بالكامل، حيث نصت المادة على ما يلي:
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك ، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة ، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك . وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته ، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك ، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية ، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة . وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته ، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته . أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة ، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك ، وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة .
وبحال وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد، فإن الهيئة تقوم خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم. ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك. حسب القرار الملكي.
