حوّل مدعي عام عمان أمس، (رئيس الديوان الملكي الأسبق مستشار الملك السابق) عدنان أبو عودة، إلى محكمة أمن الدولة بعد اتهامه بإثارة الفتنة والنعرات الطائفية، وكان الرواشدة قام بالتحقيق مع أبي عودة قبل أن يتم تحويله إلى مدعي عام أمن الدولة، في ضوء الشكوى التي تقدم بها (مفتي جرش) أحمد الجداية متهماً أبا عودة بـ «إثارة الفتنة الإقليمية بين أبناء الشعب الواحد، خلال مقابلة مع أبي عودة بثتها قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية يوم الأحد الماضي.
وعقب التحقيق الأولي مع أبي عودة من قبل مدعي عام أمن الدولة، الذي دام أربع ساعات تم الإفراج عنه.
وكان أبوعوده توقع في تصريحات صحافية أمس ألا يتم اعتقاله على خلفية ما قاله لـ «الجزيرة». وقال «تناولت في برنامج (زيارة خاصة) جزءاً من التاريخ الذي عشته بنفسي، ولذلك لا أتوقع أن يتم اعتقالي فأنا لم أتجاوز الخطوط الحمراء والأردن بلد ديمقراطي يستوعب كل الآراء».
وكان أبوعودة أكد أن أكثر من 60% من السكان من أصل فلسطيني وأن قانون الانتخاب يكشف مسألة التمثيل، حيث إن 120 ألف مواطن يخصص لهم مقعد واحد في الزرقاء وعمان، بينما في مناطق أخرى يخصص مقعد لكل 10 آلاف مواطن أو ناخب.