حكم قاض عسكري بدمشق اليوم على كل من محمد علي وزبير رجب بدفع غرامة رمزية (سبعين ليرة، أي ما يعادل دولارا ونصف الدولار)، ورأى ناشطون سوريون "أن هناك اهتراءات في المؤسسة القضائية في سوريا ، ويجب أن تدرب السلطة نفسها على إطلاق الأحكام بالبراءة ، كما يجب ألا تصدر أحكاما تفصّلها على مقاس الناشطين"، على حد قولهم.
و قال كمال الحاج خليل، محامي المتهمين الكرديين: "إن السلطات السورية اعتقلت المواطنين الكرديين السوريين علي ورجب في 12 مارس الماضي على اثر الاعتصام بمناسبة مرور عامين على أحداث القامشلي أمام مجلس الوزراء في العاصمة السورية دمشق، واعتقلا لمدة اثنين وعشرين يوما ثم أطلق سراحهما واستمرت إجراءات المحاكمة وهما طلقاء ، وأوضح الحاج خليل "أنه تم إخلاء سبيلهما اليوم ، واعتبرت المحكمة أن مدة التوقيف تعادل مدة الحكم عليهما"، وحكمت عليهما بدفع غرامة رمزية (سبعين ليرة، أي ما يعادل دولارا ونصف الدولار) .
من جهته اعتبر الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا الحكم "خطوة إلى الأمام بعد أن كنا نسمع عن أحكام بالسنوات والشهور".
وأضاف: "أعتقد بأن السلطة في سوريا يجب أن تدرب نفسها على إطلاق إحكام البراءة، وهذا بداية طريق شاق لترقيع الاهتراءات في المؤسسة القضائية".